كرست المجلة الشهرية "أفريك آزي" في عددها الصادر في شهر ماي ملفا خاصا للإصلاحات السياسية في الجزائر و للإنتخابات التشريعية الجاري تحضيرها إضافة إلى مقال حول الرئيس الأسبق للجزائر المستقلة المرحوم أحمد بن بلة. و جاء في مقال بعنوان "ربيع الإصلاح" أنه بالرغم من النداءات الاعلامية الخارجية التي تم تداولها في الداخل من قبل أطراف غير معنية فإن الجزائريين لم ينساقوا وراء زوبعة "الربيع العربي". و أضافت المجلة أن "الجزائريين فندوا بذلك نظرية العدوى التي يكررها أشخاص نصبوا أنفسهم كمحللين و التي مفادها أنه إذا وقع عنصر من مجموعة فإن البقية تتبعه" مؤكدة أن "هذا القاعدة التجريبية التي حولت إلى نظرية لاتكون صحيحة إلا اذا توفرت بعض الشروط ". و أضافت المجلة أن "أسباب المقاومة الجزائرية حاليا معقدة و متعددة لأنه ليس من عادات هذا الشعب الذي عرف المحن منذ احتلال فرنسا لبلده في سنة 1830 الإنسياق بشكل اعمى وراء ما يدبر في الخارج". و ذكرت المجلة بأن "أول شرارة للديمقراطية للبلدان العربية و الإفريقية انطلقت من الجزائر سنة 1988 حيث انهت الجزائر عهد الحزب الواحد. فقد فتحت أحداث 1988 الطريق أمام التعددية الحزبية السياسية التي تواصل تقدمها بخطى بطيئة حسبما يعتبر البعض لكن أكيدة". و أكدت في هذا الصدد أنه "منذ الإصلاح الدستوري لسنة 1989 حققت كافة الإنتخابات الوطنية و المحلية التي جرت في الآجال المحددة نسب مشاركة لا تقل أهمية عن تلك المحققة في البلدان التي سبقتها إلى الديمقراطية". و أشارت مجلة أفريك آزي" إلى أن "صحفا كثيرة ظهرت إلى الوجود بحيث أضحى القارئ متطلبا فيما يخص نوعية الخبر و هو حق شرعي لا يمكن لأحد تجاهله. (...). و بهذا شهدت الساحة الوطنية بروز الكثير من الجمعيات ذات اهتمامات متعددة و متنوعة". يتبع و فيما يخص استعادة الجزائر لاستقرارها السياسي "بعد ان انتصرت على الإرهاب" كتبت المجلة الشهرية بشكل خاص أنه "أمام دوي صفارات انذار+الربيع العربي+ و في الوقت الذي تعرضت فيه ليبيا للقصف الجوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي و تمزق فيه اليمن إلى فصائل عشائرية و برمجت فيه سوريا للدور الموالي أجاب الجزائريون بصوت رجل واحد: +شكرا لقد سبق و ضحينا +". و حسب "أفريك آزي" فان السلطة التي لمست هذه القدرة على الصمود أمام نداءات التحريض في الوقت الذي بالكاد بدأت فيه جروح سنوات الرعب تندمل "تشجعت على المرور إلى السرعة القصوى لارساء قواعد ديمقراطية هادئة بعيدا عن الفوضى العارمة". و حسب "أفريك آزي" "جاءت المبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مباشرة المسار و تحديد خطوطه العريضة (...) إذ تحدى أعداءه الذين نفذ صبرهم: و خاض هذه المعركة الجديدة بروية و بالوتيرة التي قررها و اختار الاستمرارية و تعميق القوانين الموجودة". و فيما يخص الانتخابات التشريعية و تحت عنوان "رهانات عهدة تشريعية" وصفت المجلة الشهرية المجال السياسي و تنوعه إذ يضم ما لا يقل عن 44 حزبا سياسيا من بينها 21 تم اعتمادهم مؤخرا و يذكر بعدد المترشحين المتنافسين البالغ 26000 مترشح من بينهم 7646 امرأة المجمعين في 2053 قائمة و الموزعين عبر 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني من بينها 119 خاصة بالنساء. و جاء في المجلة أيضا "مناخ سياسي تعددي و مترشحين كثر و عديد الملاحظين الوطنيين و الأجانب من أجل الاشراف على تشريعيات 10 ماي. تم تجنيد كل الامكانيات من أجل تجديد بكل شفافية و تعددية المجلس الشعبي الوطني" موضحة أن الرهان الأساسي للعهدة التشريعية يكمن في "مناقشة تعديل الدستور حيث ينتظر الجميع تغير نمط الحكم وفقا للانجازات الديمقراطية التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة". في الأخير كرست المجلة الشهرية مقالا مرفوق بالصور للراحل أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة. و تحت عنوان "رحيل شخصية عربية و افريقية بارزة" تطرقت المجلة الشهرية إلى المشوار التاريخي للراحل موضحة أن "بن بلة هو قبل كل شيء وطني و ثوري ضحى بالنفس و النفيس من أجل استقلال بلاده".