قال تقرير حقوقي فلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال شهر جوان الماضي في قطاع غزة 15 فلسطينيا من بينهم 3 أطفال وتسببت هجماتها في إصابة 75 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا و5 سيدات كما اعتقلت 15 شخصا. و أوضح مركز الميزان لحقوق الانسان في تقريره الشهر الذي صدر يوم الإثين ان قوات الاحتلال دمرت خلال الشهر الماضي 4 منازل سكنية كليا وأضرت ب51 منزلا بشكل جزئي. كما دمرت بئرمياه زراعي وأضرت بما مساحته 11200 مترا مربعا من الأراضي الزراعية وبمزرعتين للدواجن والأغنام بشكل بالغ. وتضررت ثلاثة مصانع وورش صناعية بشكل جزئي ومدرسة بشكل جزئي و9 منشآت أمنية بشكل بالغ وثلاثة مركبات بشكل كلي. واستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات الاحتلال الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال استمرار حرمانهم من تجاوز ما مسافته ثلاثة أميال بحرية عن شاطئ غزة حيث تم رصد 25 حالة استهداف للصيادين الفلسطينيين تم خلالها اعتقال 13 صياد بالإضافة إلى ان قوات الاحتلال استولت على 5 قوارب صيد للصيادين الفلسطينيين. وتخالف قوات الاحتلال بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة احتلال في قطاع غزة وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة والعمل. ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود حيث سجل وقوع 9 حالات تم خلالها استهداف المدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات السكان حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الانشاء وغرفتين زراعيتين ولحقت أضرار بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية وشبكات الري. وفي نهاية التقرير جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي. كما جدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة ومواصلة الاعتقالات التعسفية. وشدد مركز "الميزان" على أن استمرار الحصار يشكل مساسا جوهريا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويلعب دورا أساسيا في تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان. وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.