نقل: المراقبة التقنية إجبارية للسيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011

علم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2011 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني.
و أفاد يوم الاثنين بيان للمؤسسة بأن هذا الإجراء "يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار" مشيرا إلى "أن السيارات المرقمة في فبراير 2011 تخضع للمراقبة في فبراير 2013 و المرقمة في مارس2011 تخضع للمراقبة في مارس 2013 ...إلخ".
و أضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في "غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود".
للتذكير ان المراقبة التقنية للسيارات قد اصبحت اجبارية منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تم تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني.