أعلنت في مصر حالة الطوارئ واتخذت تعزيزات أمنية مشددة على المؤسسات والميادين على خلفية المظاهرات التي دعا اليها التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تتزعمه جماعة الاخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. ففي القاهرة تم نشر مدرعات الجيش في ميدان التحرير كما وضعت تعزيزات امنية كبيرة أمام وزارة الداخلية ومقر مجلس الوزراء والبرلمان والمنشات الهامة واستعانت قوات الامن بخبراء لمكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن وجود أي مواد متفجرة وسط العاصمة فيما قام الجيش بقطع عدة طرق بمدينة نصر قرب ميدان رابعة العدوية وكذا قصر اتحادية الرئاسي في إطار الاجراءات الامنية. وسجل خروج عشرات من انصار الاخوان في مسيرات صغيرة بمدينة نصر بالقاهرة ومن بعض مساجد الجيزة غير ان الملاحظ هو تسجيل عدة اشتباكات بين المتظاهرين والاهالي في العديد من المناطق منها محافظة الشرقية و كفر البطيخ بدمياط حيث قتل متظاهرمن انصار جماعة فيما سجلت اشتباكات واسعة بالاسكندرية خلفت عدة جرحى. وجددت وسائل الاعلام التذكير بان حظر التجول سيبدء اليوم على الساعة السابعة مساء. ويسود لدى أوساط سياسية مصرية تخوف من اتساع رقعة هذه الاشتباكات والصدامات بين انصار مرسي والمعارضين له وذلك نتيجة حالة الاحتقان والتوتر في الشارع المصري ضد جماعة الاخوان المسلمين الذين تلقي قوى سياسية ووسائل اعلام المسؤولية عليهم في حادث التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري امس وخلف قتيلا ونحو 23 مصابا من بينهم مدنيين. ويرى سياسيون ومثقفون مصريون ورجال اعلام ان حالة الخيبة والهزيمة التي يشعر بها الاخوان اثر الاطاحة بنظامهم في جويلية الماضي وما رافق ذلك من عمليات أمنية ضدهم ومنها فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة واعتقال قياداتهم وتجميد أموال الجماعة كانت السبب وراء عمليات العنف والارهاب المتصاعدة التي تشهدها مصر منذ 3 جويلية الماضي وذلك رغم نفي التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية الذي يضم 11 حزبا سياسيا اسلاميا وعلى رأسه جماعة الاخوان المسلمين في بيان له امس وجود اي علاقة له بحادث الاعتداء على وزير الداخلية والتاكيد على انه ملتزم بالسلمية وادانة العنف . وفضلا عن ذلك فان جماعة الاخوان المسلمين مهددة بالحل حيث اعلنت مصادر رسمية اليوم ان القرار بشان مستقبل جماعة الاخوان المسلمين سيتحدد هذا الاسبوع فيما يعتقد مراقبون بان السلطة تتعرض لضغوطات كبيرة من جانب اطراف مؤيدة للحل الامني للازمة في مصر من أجل حل تنظيم الجماعة فورا في إطار حزمة الاجراءات الامنية العاجلة للتصدي للارهاب وذلك رغم تحذيرات خبراء أمنيون من أن حل التنظيم سيعيد الجماعة الى العمل في الظل ولا يقضي عليها فضلا عن انه سيشجع الجناج القطبي المتشدد من السيطرة على مراكز القرار فيها وتشجيع الفكر المتشدد.