حملت تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بالعاصمة الاسبانية مدريد امس الجمعة اشارات عن وجود نية لدى الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات تهدئة لتسهيل مشاركة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاستحقاقات المقبلة. وأعلن نبيل فهمي ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين "ما يزال مشروعا " ويمكنه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في مارس القادم وهي اشارة الى حسم الحكومة لمسألة الجدل القانوني المثار حول ان كان الحكم القضائي بحل جمعية وجماعة الاخوان المسلمين والتحفظ على أموالها يشمل أو لا حزب الاخوان المسلمين. ويأتي خطاب التهدئة هذا تجاه القوى السياسية في الوقت الذي أكد فيه فهمي ايضا التزام الحكومة المصرية بالمواعيد التي تم تحديدها لتنفيذ الاستحقاقات المقررة في خارطة الطريق للخروج من المرحلة الانتقالية والتي سيشرع فيها بدء من شهر ديسمبر القادم بتنظيم الاستفتاء على الدستور تليه الانتخابات البرلمانية في مارس ثم الانتخابات الرئاسية خلال صيف 2014. وشهدت مصر خلال الاسابيع الماضية دعوات من اطراف في السلطة ولشخصيات مستقلة من اجل تحقيق توافق بين الحكومة والاخوان المسلمين لتهدئة الاوضاع ووقف حالة القلق التي تسود الشارع المصري منذ اكثر من اربعة اشهر. ودعا نائب رئيس الوزراء المصري وزير التعاون الدولي المصري زياد بهاء الدين الرجل النافذ في الحكومة في 30 اكتوبر الماضي الى مصالحة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين وقال أن "العلمية السياسية الشاملة وليس الحملات الأمنية هي التي يمكن لها أن تحقق الاستقرار في البلاد". وتضمنت مبادرته إنهاء حالة الطوارئ والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان بما فيها حق التجمع. كما أعلن السياسي والمفكر أحمد كمال أبو المجد مبادرة للمصالحة ايضا بين الحكومة والإخوان غير انه انتقد "عدم وجود نية" لدى الطرفين للاستجابة للمبادرات. فيما ترى اطراف سياسية اخرى محسوبة على التيار الاسلامي ان طرفي المبادرة حريصون علي سرية الخطوات وعدم كشفها لحين اتمامها, وتوقعت ان تشهد الايام القادمة انفراجة في الازمة وان الجيش حريص على السرية تحقيقا للمصلحة العامة. ويضغط الاتحاد الاوروبي على الطرفين : الحكومة والاخوان من اجل التوصل الى اتفاق تهدئة يسهل خطوات عملية العودة الى المسار الديمقراطي بمصر في اقرب وقت ومن ذلك قبول الطرفين بالمشاركة في العملية السياسية الشاملة وادانة اللجوء الى اعمال العنف في الشارع. وقال مايكل مان المتحدث باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون ان الاتحاد يتبع عن كثب الوضع في مصر وهو على اتصال مستمر مع كل الاطراف مؤكدا ان الاتحاد "حاول وسيحاول فعل كل شيء لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي فى مصر". كما أشار في تصريح نقلته وكالة الشرق الاوسط المصرية الى ان هناك اتصالات تجرى حاليا مع مصر حول مشاركة الاتحاد الاوروبي فى مراقبة الانتخابات المقبلة فى مصر للتأكد من مدى احترام المعايير الدولية كما الدستور الجديد اذا طلبت السلطات المصرية منه ذلك. وتتهم أوساط في الحكومة والجيش وكذا عددا من القوى السياسية المصرية جماعة الاخوان المسلمين برفض الحوار والاعتراف بالواقع الجديد. كما تتهمها بالتشبث بعودة الرئيس المعزول والدستور المعطل و الاستقواء بالخارج واتباع اسلوب الاحتجاج والعنف طريقا لتقويض السلطة القائمة. ويسود لدى الاوساط السياسية حالة من القلق في ظل استمرار احتجاجات الاخوان المسلمين في الشارع المصري للمطالبة بعودة مرسي للحكم ودعواتها الى التصعيد قبيل اسابيع من الاستفتاء على الدستور حيث شهدت مظاهرات الامس بالقاهرة وعدد من المحافظات عودة للاشتبكات العنيفة والدامية حيث خلفت سقوط قتيلين وعشرات الجرحى فيما دعا تحالف "دعم الشرعية" من جديد انصاره الى التظاهر اليوم امام دار القضاء العالي بوسط القاهرة بالتزامن مع تواصل مظاهرات طلاب الاخوان بالعديد من الجامعات المصرية.
