دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني يوم الأحد إلى عدالة "افضل" و تكوين قضاة "اكفاء". و أكد قسنطيني الذي كان ضيف القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية على "ضرورة السعي إلى جعل العدالة تتخذ قرارات افضل". لهذا يضيف المتحدث "نحن بحاجة إلى قضاة اكفاء باعتبارهم أول المدافعين عن حقوق الإنسان لتحسين العدالة" داعيا إلى تكوين "جيد" للقضاة. و فيما يخص الحبس المؤقت تأسف "لتواصل هذا الإجراء الذي لا يتوافق و الإرادة السياسية لقادتنا و حقوق الإنسان". و أضاف أن "الحبس المؤقت يتعارض وحقوق الإنسان خاصة عندما يكون تعسفيا". و أشار قسنطيني إلى أن النصوص في مجال الحبس المؤقت "واضحة لكن المشكل يكمن في تطبيقها". و سجل من جهة أخرى تجسيدا "سليما" للأهداف فيما يخص الوضع تحت النظر و "تحسينا" لظروف الإعتقال. و فيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير أكد المسؤول على ضرورة تسوية هذه المسألة "في أقرب الآجال لبعث الإقتصاد الوطني". و عن مكافحة المخدارت اعتبر الأستاذ قسنطيني أن "القمع لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل" مضيفا أنه يجب "تطبيق العقاب حسب خطورة القضية". و أشار رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أنه سيتم قبل نهاية السنة تقديم لرئيس الدولة تقريرا عن حقوق الإنسان في الجزائر و هذا طبقا للقانون.