خص وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي واج بحديث بمناسبة الذكرى ال43 لتأميم المحروقات، فيما يلي نصه الكامل. سؤال 1: ابدى مختصون مؤخرا شكوكا فيما يخص الاحتياطي الجزائري للمحروقاتبينما يتحدث البعض عن بداية تراجع هذا الاحتياطي. هل بإمكان الاكتشافات المحققةخلال السنوات الاخيرة استخلاف ما تم استغلاله خلال نفس الفترة و كذا تغطية حاجياتالسوق؟ كم يبلغ احتياطي المحروقات الفعلي في الجزائر؟ السيد يوسفي: على عكس الطاقات المتجددة، فانه من الطبيعي ان تندثر كل طاقة حفرية حيثما وجدت في العالم بصفة تدريجية لدى استعمالها على مر الزمن. و لهذا السبب فان اشغال البحث لا تتوقف ابدا حيث تتوج بعدة اكتشافات موجهة لتجديد الاحتياطي و ذلك بصفة عامة. و فيما يخصنا فانه لمن الطبيعي ان يسجل حجم الاحتياطي المحدد مبدئيا في الحقول المستغلة منذ زمن انخفاضا يوافق الكميات المستخرجة. و مع ذلك و لحسن حظنا، فان القدرات الكامنة من المحروقات التي ابرزتها الاكتشافات المحققة تمثل احجاما متراكمة تفوق تلك المنتجة خلال نفس الفترة. و بالموازاة مع عمليات البحث، فان اغلبية الاكتشافات تكون متبوعة بعدد معين من الاشغال لاسيما عمليات الحفر الرامية الى تحديد المعالم. و تسمح معالجة و تحليل المعطيات الناتجة عن هذه الاشغال بإعادة تقييم عمليات الاستكشاف المحققة و عادة ما نتوصل الى نتائج مختلفة عن تلك المعلن عنها خلال انجاز عملية الاستكشاف. و في بعض الحالات، فان الاحجام المتحصل عليها بعد اعادة التقييم اهم من تلك المعلن عنها مبدئيا. سؤال 2: يتخذ الانتاج الاولي للمحروقات توجها نحو الانخفاض للسنة الثانية على التوالي. هل تمثل المحروقات غير التقليدية خيارا جادا لرفع الاحتياطي الوطني و استغلال امثل لمستويات الانتاج على المديين القصير و المتوسط؟ السيد يوسفي: كما سبق و قلت، فإننا نحقق عددا هاما من الاكتشافات حيث ارتفع الاحتياطي المحدد و لم يتم بعد تطوير اغلبيته. و من جهة اخرى، اننا باشرنا مرحلة تكثيف جهود الاستغلال في كافة الاحواض الرسوبية لكافة المجال المنجمي الوطني للمحروقات و ذلك فيما يخص الموارد التقليدية لأنه سيتم على المديين القصير و المتوسط تعزيز مستويات الانتاج في هذا النوع من المحروقات. و فيما يخص المحروقات غير التقليدية، تأكد لنا وجود قدرات هامة. و لقد اطلعتم حتما على الاصدارات التي نشرتها مكاتب متخصصة دولية التي تصنف الجزائر في الرتبة الثالثة عالميا من حيث حيازتها لهذه الموارد و التي تؤكد تقييماتنا الخاصة. كما لا يمكننا تجاهل هذه الموارد الطبيعية و لهذا السبب تم ادراج دراسة تطويرها ضمن سياستنا لتثمين موارد المحروقات. و بالتالي، سيؤدي ذلك الى تحقيق مكسب هام من حيث الاحتياطي الذي ستضاف احجامه لتلك المحددة في حقول المحروقات التقليدية. و ستسجل مستويات الانتاج تحسنا اكيدا كلما تم تطوير الحقول المكتشفة و استغلالها. ضف الى ذلك تطبيق التكنولوجيات الناجعة التي تسمح بتحسين محسوس لنسب استخلاف الحقول لاسيما القديمة منها على غرار حاسي مسعود. سؤال 3: الجزائر تستعد لإحياء الذكرى ال43 لتأميم المحروقات سنة بعد الاعتداء الارهابي الذي استهدف المركب الغازي لتيقنتورين. ما يمثله لكم تاريخ 24 فبراير؟ هل يمكننا تأكيد انه تم تجاوز اثار هذا الاعتداء؟ هل يعد الشركاء الاجانب لسونطراك اليوم مقتنعين بان الجزائر قادرة لوحدها على ضمان امن منشاتها الطاقوية؟ السيد يوسفي: بالفعل، اننا نتأهب لإحياء حدث كبير و هام في 24 فبراير الذي يصاف الذكرى ال43 لاسترجاع السيادة الوطنية على قطاع المحروقات. حيث دفع تحكم بلدنا في حقول المحروقات الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الى رفع التحديات المفروضة و تعد اليوم شركة مدمجة كليا بدءا من عملية ما قبل الانتاج الى غاية تسويق المنتوج و لقد حققت اداءات معتبرة حيث تعد نتائج سنة 2013 لاسيما في مجال تجديد الاحتياطي جد واعدة. و فيما يخص امن مركبات انتاج المحروقات خاصة المركب الغازي لتيقنتورين، فإننا على يقين بان التقنيين و الخبراء الاجانب العاملين بمواقع الانتاج و كذا الشركات يحرصون بقدر ما نحرص نحن على ضمان الظروف الامنية. و بهذا الصدد، و حتى و ان كنت قد ابديت رايي بهذا الشأن في عدة مناسبات. فإننا نؤكد مجددا ان مصالح الامن الجزائرية تبذل كل الجهود اللازمة البشرية منها و المادية لتامين منشاتنا و كذا العاملين بها بشكل كلي. و لا تخص هذه الجهود منطقة تيقنتورين فحسب و انما كل المنشآت الطاقوية للبلاد. و بالتالي فلقد تم اتخاذ اجراءات خاصة من قبل السلطات بغية تفادي تكرار هذه المأساة في المستقبل و تقديم ضمانات قصوى للشركاء في مجال تامين عمالهم. سؤال 4: تم عرض عدة حقول للمنافسة في اطار الاعلان الرابع عن مناقصة دولية لعمليات البحث و استغلال المحروقات المباشر فيها مؤخرا من قبل وكالة النفط. هل ستثير هذه الحقول اهتمام الشركات الاجنبية؟ و ما هي افاق تطوير المحروقات غير التقليدية على المديين القصير و المتوسط في الجزائر بالمقارنة مع السياق الاقتصادي و التكنولوجي الحالي؟. السيد يوسفي: بالفعل أحد أهم المستجدات في هذا الاعلان الرابع عن المنافسة يتعلق بالأهداف النفطية للحقول ال 31 المقترحة و من ضمنها بعض الموارد الهجينة التقليدية و غير التقليدية. و لتكوين فكرة حول اقبال الشركات النفطية الأجنبية لابد من التأكيد أنه فور نشر التعديلات التي تفضي للإطار القانوني الجديد الذي يسير نشاطات المحروقات أعربت الكثير من الشركات عن اهتمامها بالمشاركة في الاعلان المقبل عن المنافسة و بالتالي الاطلاع على المعطيات المتوفرة حول الكتل المعروضة للمنافسة. بالفعل فان الإطار القانوني الجديد يوفر اجراءات تحفيزية بغية السماح لها بالمشاركة في كل المواضيع المقترحة المتعلقة إما بالمحروقات غير التقليدية أو في المناطق المعروفة بتعقيدها من الناحية الجيولوجية الجيولوجية أو تلك التي تفتقر للمنشآت. و فيما يخص السياق الاقتصادي و التكنولوجي، من الواضح أنه ستقبل فقط الشركات التي تملك خبرة ووسائل تكنولوجية و التي برهنت على قدرتها على العمل في مثل هذه المواضيع عبر العالم للبحث و التنقيب عن المحروقات، لاسيما غير التقليدية في الجزائر. و من الأكيد أن خطر التنقيب يقع بطبيعة الحال على عاتق المتعامل. و من جهة أخرى لا بد من التذكير أنه قبل مباشرة أشغال فزيائية في حقل ما تدرس الشركات المعنية بمثل هذه المشاريع كل المعطيات المتوفرة و تحقق تقييما اقتصاديا للمشروع. هذه الأخيرة هي التي تسمح لشركة ما بالالتزام بعقد بحث و/أو استغلال من خلال توفير الاستثمارات الضرورية. السؤال 5: متى تقرر اطلاق انتاج المحروقات في عرض البحر بالجزائر ؟ السيد يوسفي: لقد تم الانطلاق في أشغال التنقيب و البحث بالسواحل الجزائرية حيث ستكثف هذه الأشغال في السنوات المقبلة. الانتهاء من الدراسات و الأشغال الجارية سيسمح بتحديد القدرات من المحروقات الموجودة و مباشرة التنقيب. هذا النوع من النتائج هو الذي سيشكل قاعدة لانتقاء الحقول في عرض البحر. أشغال الحفر و الأشغال الزلزالية المكملة ستطلق بهدف إنجاز اكتشافات كما أن "عملية تحديد المعالم التي تلي ذلك ستسمح بمعرفة المساحة و الاحتياطي المحتمل بالنسبة لكل حقل". و ذكر أن انطلاق الإنتاج في عرض البحر يجب أن يمر عبر جميع المراحل التي تضاف إليها عمليات إنجاز مخططات التطوير. الأكيد هو أن جميع الفرص التي يوفرها مجالنا المنجمي في عرض البحر ستستغل في منظور إبراز قدراته و استغلال حقوله. السؤال 6: بالتوازي مع تعزيز القدرات الوطنية للتكرير خاض مجمع سونطراك برنامجا طموحا لتطوير الصناعة البيتروكيميائية. ما هي أهم النشاطات المقررة في إطار هذا البرنامج و الأهداف المسطرة؟ السيد يوسفي: يندرج تطوير قطاع البتروكيمياء في الجزائر في اطار مخطط عمل الحكومة الذي يهدف اساسا الى تدعيم النسيج الصناعي الوطني علما أن البرنامج الطموح يهدف من جهة الى رفع القيمة المضافة لمنتوجات تحويل المواد الأولية من جهة و تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمنتوجات البتروكيماوية من جهة أخرى. كما أن كل المشاريع قد أعدت ضمن تصور يخص ادماج أنسب و متطور للمنتوجات التي ستتم صناعتها و التي ستساهم بذلك مثلما قلته سابقا في تنويع النسيج الصناعي الوطني من خلال تطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة العمومية و الخاصة مما سيفضي الى استحداث آلاف مناصب العمل. و سيتم انجاز هذا البرنامج في اطار شراكة مع الاستفادة من خبرة شركائنا و التحويل التكنولوجي لديهم. و على سبيل المثال، فان دراسات الجدوى الخاصة ببعض المشاريع ذات الحجم العالمي مثل مشروع سكيكدة الثاني و المشروع الذي ينص على صناعة بوليبروبيلان انطلاقا من البروبان و التي سيتم تطويرها في اطار شراكة مع الشركات المعروفة دوليا، قد استكملت. كما أنه من الضروري رصد استثمارات تفوق قيمتها 20 مليار دولار لتجسيد مشاريع سبق تحديدها. و في المقابل فان المشاريع الموكلة للمصانع الجديدة و الجاري انضاجها لم تثمن بعد. و يجب الاشارة أيضا الى أن المشاريع المبادرة بها في اطار شراكة ستستفيد من امتيازات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. و سيمنح تجسيد هذه المشاريع دون أي شك فرصة حقيقية ليس فقط من أجل تطوير جزء هام من اقتصادنا لكن أيضا تقليص الواردات و ولوج السوق الدولية. سؤال7 : يعرف الاستهلاك الوطني على الطاقة ارتفاعا متزايدا في حين أنه يجب على الجزائر الحفاظ بل رفع قدراتها على التصدير من أجل تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. فما هو المسعى المتبع لمواجهة هذه الاشكالية؟ و هل تشكل الطاقات المتجددة خيارا جادا لتطوير المزج الطاقوي على المدى المتوسط؟. السيد يوسفي: مثلما تدركونه فان الاسس الثلاث لاستراتيجيتنا لم تتغير و المتمثلة في ضمان تلبية الحاجيات الطاقوية الوطنية و مضاعفة و ضمان تثمين أقصى للاحتياطات الخاصة بالمحروقات للبلد و المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة. و اليوم و أمام تغيرات المناخ الاقتصادي و الطاقوي العالمي و تطور الحاجيات الوطنية على المدى الطويل في مجال الطاقة و الوقود نريد، مع بقائنا ملتزمين بالمحاور الاساسية لاستراتيجيتنا، ترقية نموذج جديد للإنتاج و الاستهلاك الطاقويين. و تعد الشراكة مع جميع الفاعلين في مجال الطاقة و المستثمرين و الزبائن و الممونين احدى الأجوبة على الاشكالية التي تطرحونها و هي احد الدوافع التي تجعلنا نعمل على تحسين الاطار التنظيمي الضروري حتى نكون قادرين مهما كانت درجة تنوع اقتصادنا، على المساهمة بشكل هام في تمويل تطوير اقتصادنا. و فيما يتعلق بالقدرات الجزائرية الخاصة بالطاقات المتجددة، فإنها معتبرة جدا و أن استغلالها يتطلب توفير مناخ للتنمية المناسبة و هذا قصد تحويلها الى منتوج ناجع و مستديم بالنسبة للمستهلك. و نراهن بخصوص أهدافنا الاستراتيجية في آفاق سنة 2030 على التوصل الى مساهمة الطاقات المتجددة تقدر بحوالي ثلثي الانتاج الوطني للكهرباء مما سيغير بشكل هام سلسلتنا الطاقوية و يساهم في تحسين مناخنا. من جهة أخرى، قد يشكل أيضا الانتاج الطاقوي الذي يعتبر مصدر قابل للتجديد بسعة 10000 ميغاوات و المخصص للتصدير، مصدرا لتنويع مداخيلنا مقارنة بالمحروقات. سؤال 8 : لقد أعيد فتح وحدة الغاز الطبيعي المميع بعد 10 سنوات من التوقف وسيشكل إسهاما معتبرا لصادرات البلد من الغاز. هل تتوفر الجزائر على القدرات اللازمة للحفاظ على حصتها في سوق الغاز العالمية و ولوج فضاءات جديدة؟ السيد يوسفي: فعلا، لقد دخلت وحدة لتمييع الغاز حيز التشغيل في سكيكدة و ستسمح برفع قدراتنا التصديرية بحجم إضافي يقارب 6 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا و من المنتظر ان تنطلق وحدة أخرى هذه السنة بنفس المستوى من القدرات و عندها سيتوفر لدينا قدرات إضافية لإنتاج الغاز الطبيعي المميع ب12 مليار متر مكعب سنويا. لكن، كما تعلمون لقد تسببت الازمة التي تعرفها البلدان المصنعة لاسيما في أروبا في انخفاض معتبر لصادراتنا الغازية في السنوات الأخيرة. لكننا نبقى متفائلين بخصوص استئناف الطلب على الغاز قريبا خاصة في الأسواق القريبة منا و نحن مجندون لاستعادة موقعنا التاريخي في الاستجابة لطلبات هذه الاسواق من الغاز فور تأكد أولى بوادر هذا الاستئناف.
