اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث درس و صادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف ذات البيان، أن هذا النص الذي تمت دراسته "جاء ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي او اجتماعي يخصه". كما حدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و اوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية. وينص في هذا السياق على انشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ اصدار نص هذا القانون. وفي مداخلته خلال اجتماع مجلس الوزراء أشار رئيس الجمهورية الى "أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الانسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن اولويات القانون الدولي المعاصر". كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية و الائمة و وسائل الاعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة و حماية الطفل. من جانبه، سبق لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ان اكد بان إعداد هذا القانون جاء تماشيا مع توصيات الرئيس بوتفليقة "الذي يولي اهمية خاصة" للاطفال مذكرا انه اكد في مناسبات عدة "بضرورة توفير جميع الظروف الكفيلة بضمان محيط ايجابي لنمو الطفل". كما اضاف ان مشروع القانون ينص "على ضمان حماية للطفل تقع على عاتق الدولة من اي شكل من اشكال الاهمال و العنف و سوء المعاملة و الاستغلال او الضرر المعنوي و الجسدي والجنسي". و اشار السيد لوح في ذات السياق الى ان الامر يتعلق ايضا بتعزيز الاطار المؤسساتي لحماية الطفل على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي لا سيما على المستوى المحلي مضيفا ان مشروع القانون المعني "يتضمن انشاء هيئة وطنية للطفولة مكلفة بتحديد مختلف انتهاكات حقوق الطفل من اجل تحديد سبل مكافحة تلك الانتهاكات".
