جدد وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر رؤيتهم حول حل الأزمة في ليبيا والذي يبقى بأيادي الليبيين أنفسهم, مؤكدين على ضرورة نبذ العنف وانتهاج الحل السياسي سبيلا لإعادة الامن الى البلاد. لقاء القاهرة بين وزراء خارجية الجزائر, عبد القادر مساهل, والمصري, سامح شكري, والتونسي, خميس جيهناوي, التأم في اطار التنسيق بين البلدان الثلاث للم شمل الفرقاء الليبيين, و كان فرصة لتجديد المساندة لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي والإسراع في تجاوز الأزمة الحالية في ليبيا. وعقب انتهاء لقاء رؤساء الديبلوماسية الثلاث نشط هؤلاء مؤتمرا صحفيا أبدوا خلاله حرصهم على عودة الاستقرار والامن الى ربوع ليبيا, مشيرين لما لذلك من تأثير على دول الجوار وأمنها أيضا. وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي السابق في 2011 سلطتان متوازيتان : حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس, وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب المنتهية عهدته والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. وكان السيد السراج حذر في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011, و بقوة من مخاطر وعواقب استمرار "حالة الانقسام والتشظي". يشار الى أن قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة بأديس أبابا اقترحت تنظيم مؤتمر للمصالحة حول ليبيا مطلع يوليو القادم, وان تكون متبوعة بانتخابات عامة في أكتوبر القادم, وذلك بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي الذي يمزق البلاد منذ 2011. وقد كلفت اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا باتخاذ التدابير اللازمة, بالاشتراك مع الأممالمتحدة, لتنظيم المؤتمر الوطني الليبي للسلام والمصالحة الشاملة في النصف الأول من يوليو المقبل. اللجنة ترأسها الكونغو وتضم في عضويتها كلا من الجزائر وتشاد ومصر وأثيوبيا وليبيا وموريتانيا والنيجر وجنوب إفريقيا والسودان وتونس. وقد عقدت على هامش القمة الافريقية اجتماعا في أديس أبابا حضره مندوبون عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعززت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي خلال القمة ال32 للاتحاد الإفريقي سبل تعاونهما بشأن الملف الليبي والتزما بتوجه جديد يتمثل في "تنسيق أوثق" بين المنظمتين من أجل تنفيذ خطة عمل غسان سلامة لإخراج ليبيا من أزمتها.