أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, فرانشيسكا ألبانيز, أن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, هو بمثابة يوم تاريخي للعدالة الدولية ولإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وأوضحت المقررة الأممية, في منشور لها على منصة "إكس", مساء أمس الجمعة, أن الاحتلال الصهيوني الذي دام 57 عاما "غير قانوني ولا ينبغي اعتبار أي شيء يتعلق به قانونيا, سواء من قبل الدول الأعضاء أو وكالات الأممالمتحدة". ودعت ألبانيز إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي, بدءا بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة, وفرض عقوبات عليه وضمان توفير الحماية الفورية للفلسطينيين. يشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي. كما أوصى بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة", مشددا على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية, نتيجة الاحتلال". وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له, كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأممالمتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك, دعت المحكمة الأممالمتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن".
