قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك يوم الثلاثاء أنه لم يسجل أي تقدم قصد الوصول إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي خلال الجولة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو و المغرب. و أضاف ولد سالك خلال ندوة صحفية بمقر يومية (المجاهد) خصصت لتقديم حصيلة الاجتماع الذي عقد يومي الجمعة و السبت الماضيين بمنهاست (شمال مدينة نيويورك) "لم يتم لحد اليوم تحقيق أي تقدم يفسح المجال لحل سياسي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة". و قال وزير الخارجية الصحراوي "لقد وضع المغرب عوائق عدة من خلال ربط كل تقدم في المفاوضات بالموافقة المسبقة على سيادته على الصحراء الغربية على عكس نداء مجلس الأمن المتمثل في اجراء مفاوضات هامة دون شروط مسبقة و بحسن نية". و من جهة أخرى أوضح ولد سالك بأن جبهة البوليساريو "أكدت مجددا خلال هذا الاجتماع على موافقتها على ثلاث خيارات في إطار تقرير المصير ألا و هي الاستقلال أو الحكم الذاتي أو الاندماج مع المغرب". و أضاف في ذات السياق أن"الشعب الصحراوي هو الذي يختار بكل حرية بين هذه الخيارات من خلال استفتاء ديمقراطي تنظمه الاممالمتحدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي" مذكرا أن بلاده قبلت إجراء اجتماعين غير رسميين آخرين باقتراح من المبعوث الشخصي للامين العام من اجل الصحراء الغربية كريستوفر روس. و أشار ولد سالك إلى أن هذا الاتجاه يتوافق مع ما تنص عليه لائحة مجلس الامن التي تدعو طرفي النزاع إلى ايجاد حل سياسي متفق عليه من الجانبين و عادل و دائم و يضمن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره. و أكد ان المجهودات المعتبرة التي تبذلها الاممالمتحدة لتجاوز العقبات غير المقبولة التي يضعها المغرب لمنع التعبير الحر للشعب الصحراوي لم تثمر لحد الآن بسبب تعنت الحكومة المغربية و تواطؤ فرنسا العضو الدائم في مجلس الامن و الحكومة الاسبانية الحالية اللذين حاولا منذ 2004 اضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. و أعرب رئيس الديبلوماسية الصحراوية لكون " تواجد فرنساواسبانيا في مجموعة +أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية + حال دون القيام بعمل ايجابي و ضروري لمجلس الأمن لفرض احترام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين و اعاق اداء بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لعهدتها. و عبر وزير خارجية الصحراء الغربية عن تأسفه لتفضيل كل من اسبانيا و فرنسا "دعم التوسع المغربي الذي يعارض الحدود التي رسمتها هاتان الدولتان خلال العهد الاستعماري و تقبلتها شعوب القارة الإفريقية (...)" داعيا هاتين الاخيرتين إلى إعادة النظر في سياستهما و استراتيجيتهما اللتين لاتخدمان مصالحهما. و أكد ولد سالك أن التطورات الاخيرة "الكبرى" التي عرفتها الأراضي الصحراوية المحتلة لا سيما في مخيم أقديم ايزيك و العيون "بينت القطيعة التامة الموجودة بين الشعب الصحراوي و الاحتلال المغربي". كما ندد في ذات السياق بعمل إدارة المحتل على محو آثار الجريمة المقترفة و عدم سماحها بزيارة الأجانب للاراضي المحتلة مضيفا أن "العدد النهائي للضحايا لم يتم تحديده إلى غاية اليوم". و أكد ولد سالك أن "الاحتلال المغربي يعترف رسميا باعتقاله لأكثر من 150 شخصا و الاعتقالات تتواصل دون هوادة" مذكرا أن "البرلمان الاوروبي و منظمة العفو الدولية وهيومان رايت واتش و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظمة الدولية ضد التعذيب طالبوا بفتح تحقيق دولي من طرف لجنة مستقلة". و أضاف وزير الخارجية الصحراوي أن التقارير الأولى التي وضعتها منظمة العفو الدولية و هيومان رايت واتش "تؤكد أن المغرب استعمل الاسلحة و الرصاص الحقيقي ضد المدنيين و قدمتا شهادات للجرحى". و من جهة أخرى استنكر ولد سالك محاولات بعض الأطراف ربط كفاح الشعب الصحراوي النبيل من أجل استقلاله بالأعمال الارهابية مذكرا في هذا الصدد بالتصريح الاخير للولايات المتحدةالامريكية الذي ينفي أي اتصال أو وجود للقاعدة بالاراضي الصحراوية. و أشار ولد سالك إلى أن الطريق الذي سلكه الملك الجديد للملكة المجاورة "خطير و يحمل مخاطر غير محسوبة" مضيفا أنه على الاصدقاء الحقيقيين للمغرب من المنطقة و أصدقاء السلام أن ينصحوا الملك محمد السادس بتأدية الالتزامات التي تفاوض عليها والده في 1991 باسم المملكة.