حققت، قائمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تقدما طفيفا في النتائج الجزئية للإنتخابات التشريعية التي نشرت الجمعة، في حين أشارت قائمة ''العراقية'' بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى ''تزوير مفضوح''· حلت، قائمة ''إئتلاف دولة القانون'' في الطليعة، حتى الآن، في ثلاث محافظات جنوبية، في حين حلت قائمة ''العراقية'' في المركز الأول في محافظتي ديالى وصلاح الدين في وسط العراق· وأعلنت، المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، عصر الجمعة، أن الائتلاف بزعامة المالكي حل أولا في محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة· وحصلت، قائمة رئيس الوزراء، على 15 ألف صوت، في حين حل الإئتلاف الوطني العراقي ثانيا ب 11 ألف صوت، بينما حصل ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني على أربعة آلاف· وحلت قائمة ''العراقية'' في المركز الرابع بحصولها على أقل من ثلاثة آلاف صوت· ورفضت، المفوضية، الكشف عن نسبة أوراق الاقتراع التي تم فرزها، لكن مصدرا أكد أنها كانت في حدود 18 بالمئة صباح الجمعة· يشار إلى أن للمحافظة سبعة مقاعد فقط في البرلمان المقبل (325 مقعدا)· ويضم ائتلاف البولاني شخصيات علمانية وقادة صحوات· وكانت المفوضية أكدت أن ''إئتلاف دولة القانون'' حل أولا في محافظتي بابل والنجف الجنوبيتين، يليه ''الإئتلاف الوطني العراقي'' الذي يضم الأحزاب الشيعية ومن ثم كتلة علاوي العلمانية· وأكد المسؤول في المفوضية إياد الكناني، في وقت سابق الجمعة، أن النتائج الجزئية في محافظة ميسان، وكبرى مدنها العمارة، تؤكد تقدم الائتلاف الشيعي على ''دولة القانون'' و''العراقية'' مع الانتهاء من فرز حوالي 23 بالمئة من أوراق الاقتراع· وأضاف أن الإئتلاف الشيعي نال أكثر من 29 ألف، و''دولة القانون'' حوالي 22 ألف، في حين حصلت ''العراقية'' على ثلاثة آلاف صوت فقط· كما أبرزت، النتائج الجزئية، تقدم كتلة علاوي في محافظتي ديالى وصلاح الدين، في حين حل التحالف الكردستاني أولا في آربيل· وحتى الآن، صدرت النتائج الجزئية في سبع محافظات، أربع جنوبية واثنتان في الوسط ومحافظة آربيل في الشمال· يشار إلى استحالة أن تحصل أي قائمة مهما كان نجاحها على الغالبية المطلقة (163 مقعدا من أصل 325) لتشكيل الحكومة بمفردها نظرا للنظام الانتخابي النسبي المعقد· في غضون ذلك، توالت الاتهامات بارتكاب مخالفات و''تزوير مفضوح'' مع استمرار عمليات الفرز في ظل التنافس المحموم بين قائمتي المالكي وعلاوي· وقالت، انتصار علاوي، المرشحة عن قائمة ''العراقية''، أن ''هناك تزويرا واضحا ومفضوحا لأن المركز الإنتخابي في الإسكان (غرب بغداد) توجد فيه صناديق اقتراع مؤيدة ل ''العراقية'' من منطقة المحمودية عليها شريط أحمر''· وأشارت إلى ''أشخاص يتلاعبون ويغيرون بالأرقام، يضيفون الأصفار إلى الأرقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون''· وختمت قائلة ''في البدء حاربوهم بالقنابل، لكن الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع ولم يجدوا أسماءهم في القوائم، والآن يغيرون النتائج''· لكن إياد الكناني عضو المفوضية العليا للإنتخابات قال، ''تبقى هذه مجرد اتهامات حتى نتحقق من الأمر، وإذا ثبتت الشكوى يتم إلغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الأصوات''· ورأى الكناني ذلك ''أمرا معتادا بالنسبة للمفوضية بأن تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة وهذا إما لقصور في فهم إجراءات المفوضية أو لفقدانهم الفرصة في الحصول على الأصوات التي كانوا يعقدون الأمل عليها''· بدوره، قال المسؤول في المفوضية سعد الراوي أن عدد ''الشكاوى يبلغ ,2250 بينها 470 من التصويت في الخارج''· من جهته، قال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر إسمه، أن ''النظام الإنتخابي النسبي المعقد يفسر الإتهامات التي يوجهها البعض''· وأضاف ''نعبر عن ارتياحنا نسبيا حتى الآن نظرا لوجود شكاوى أقل من انتخابات عام .''2005 كما قال النائب حسن السنيد المرشح عن ''دولة القانون'' أن ''كلمة تزوير صعبة، لكننا نشير إلى أن بعض الكتل ارتكبت مخالفات أثناء الدعاية الانتخابية حيث أنها لم تكن دقيقة في الدعاية الإنتخابية الخاصة بها''· وتابع ''حصلنا على مئة إلى 104 مقاعد حتى الآن وفق حساباتنا وهذا غير رسمي''· وكانت المفوضية خصصت عشرة آلاف مركز للتصويت، من ضمنها 46 ألف مكتب للإدلاء بأصوات الناخبين· وشارك في الانتخابات، التي جرت الأحد الماضي، 6281 مرشحا بينهم 1801 إمرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية، بالإضافة إلى مستقلين· والنتائج الجزئية لا تشكل حتى الآن، مفاجأة كونها تتطابق مع ما أكده مسؤولون محليون في مكاتب المفوضية غداة الانتخابات من حيث تقدم المالكي في المحافظات الشيعية وعلاوي في المحافظات السنية والتحالف الكردستاني في مناطقه·
