أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، أن وزارة المالية بصدد التحضير لمرسوم تنفيذي يقضي باعتماد عطلة نهاية الأسبوع العالمية المتمثلة في إقرار يومي السبت والأحد عطلة بالنسبة لعمال المالية عبر مختلف المؤسسات المالية والبنوك، وذلك بعد أن أقرت الحكومة في شهر جوان الماضي، اعتماد عطلة نهاية أسبوع مختلطة تشمل الجمعة والسبت وتعوض العطلة التقليدية الخميس والجمعة· وقد دخل نظام عطلة الأسبوع الجديد الذي اقترحه وزير العمل، الطيب اللوح، حيز التنفيذ يوم 14 أوت من العام الماضي، وذلك بعد اعتماد نظام نهاية الأسبوع القديم في الجزائر الخميس والجمعة سنة 1976 من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين· لكن، وبالرغم من إقرار الجزائر العودة لنظام نهاية العطلة الأسبوعية العالمية أي العطلة النصفية باعتبار الإبقاء على يوم الجمعة، إلا أن الجزائر مازالت تسجل خسائر تجارية معتبرة كون أن أغلب المؤسسات المالية العالمية والبنوك تعتمد يومي السبت والأحد أيام راحة لها، وباعتبار أن معظم الشركاء التجاريين للبلاد في أوروبا وأمريكا وآسيا يستعملون نهاية الأسبوع السبت والأحد، فإن الجزائر لديها في الواقع ثلاثة أيام فقط في الأسبوع للمعاملات التجارية، علما أن الجزائر التي أقرت عطلة نهاية الأسبوع الجديدة سمحت نوعا ما بتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها منذ 1976 بحيث أننا كنا نخسر أربعة أيام في كل أسبوع من الخميس إلى الأحد· وكشفت دراسة للشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، أن نظام عطلة الأسبوع القديم كلف الجزائر ما بين 500 و700 مليون دولار سنويا. ومن أجل تحسين الأرباح، تتوجه عدد من الشركات في الجزائر أصلا إلى نهاية الأسبوع العالمية بما فيها شركة ''أرسيلور ميتال'' عنابة الهندية التي أثارت عاصفة من الجدل عندما أدخلت التغيير سنة ,2007 وتبعتها ''نوفيل كونسيرفوري'' الجزائرية بالرويبة وفرع جزائري ل ''سيمنس'' و''إير ليكيد'' و''عافية''·