من المنتظر أن يرفع أساتذة التعليم الأساسي ومعلمو التعليم الابتدائي المستفيدون من التكوين في جامعة التكوين المتواصل في إطار عملية تكوين المكونين التي باشرتها الوزارة، دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، بعد القرار الذي اتخذه القاضي بضرورة حصولهم على شهادة الباكالوريا حتى يستفيدوا من الترقية، مع العلم أنهم تحصلوا على شهادات من جامعة التكوين المتواصل تعادل شهادة الليسانس في قانون الوظيف العمومي· أوضح أمس المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' عمراوي المسعود، ل ''الجزائر نيوز''، أن الأساتذة المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل في إطار عملية تكوين المكونين وتحسين المستوى والمتحصلين على شهادات تعادل شهادة الليسانس وفق المادة 75 من القانون الخاص بالوظيفة العمومية، لا يحق لهم الترقية إلى مراتب عليا ضمن سلم الترتيب الخاص بهم، بعد التعليمة التي أقرها وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد مؤخرا، وبهذا يكون الوزير قد تراجع عن قراره الخاص بترقية كافة الأساتذة والمعلمين الذين تحصلوا على شهادات من التكوين المتواصل تعادل شهادة الليسانس، مع العلم أن هناك أزيد من 50 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي استفادوا من التكوين، وكانت الوصاية قد أكدت أن هؤلاء المعلمين سيستفيدون من الترقية لكن بطريقتين مختلفتين حسب الشهادة المحصل عليها، حيث بينت الوصاية أن هناك فئة ترقى في الرتبة الموالية مباشرة من معلم ابتدائي إلى معلم أساسي، معلم تعليم متوسط ومعلم تعليم ثانوي، أما الطريقة الثانية التي يرقى بها وهي عبارة عن السماح له بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بالقطاع خاصة بالنسبة للترشح لمنصب أستاذ تعليم ثانوي بعد الحصول على شهادة ليسانس في التخصصات المطلوبة، وقد كانت الوزارة قد اتفقت مع مصالح الوظيف العمومي من أجل معادلة الشهادة، إلا أنه حسب عمراوي، وزارة التربية الوطنية أخلفت بالوعد، وأصدرت تعليمة تقر بأن كل معلم أو أستاذ لا يحق له الترقية إلا إذا كان متحصل على شهادة الباكالوريا، وقد اعتبر ذات المتحدث أن هذا الأمر غير منطقي وغير مبرر، متسائلا في ذات الوقت كيف للوزير أن يطلب من أساتذة لديهم شهادات ليسانس أن يتحصلوا على شهادات الباكالوريا، خاصة بعد إقصاء أساتذة التعليم الأساسي من التحاقهم بالمرتبة ,12 ونفس الشيء بالنسبة لمعلمي الابتدائي الذين بقوا في السلم ,10 حيث لم تتشفع لهم شهادة الليسانس والظفر بالمرتبة 11 حسب عمراوي، وفي هذا الإطار طالب المكلف بالإعلام ل ''الانباف''، من وزارة التربية الوطنية العدول عن هذا القرار، مشيرا إلى أن الشهادات التي تحصلوا عليها معترف بها في الوظيف العمومي وبإمكانهم الترقية لولا تعليمة الوزير بن بوزيد، وأن يعاملوا وفقا للقانون الخاص بقطاع التربية، مؤكدا أن هذه الأخيرة أدت إلى حالة من الغليان والغضب في أوساط الأساتذة والمعلمين، حيث كشف عمراوي أن هؤلاء قرروا القيام بتنظيم حركات احتجاجية الأيام القليلة القادمة من أجل الضغط على الوزير للعدول عن هذا القرار، إضافة إلى ذلك قرر الأساتذة رفع دعوى قضائية ضد المسؤول الأول عن قطاع التربية بو بكر بن بوزيد بسبب اختراقه للقانون، ورفضه ترقية الأساتذة المكونين، باعتبار أن هذا القرار غير مؤسس وغير قانوني، وأكد أن الأساتذة الآن هم بصدد تحضير كافة الملفات والوثائق الضرورية لرفع الدعوى·