التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالحراش، تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس قباضة البريد الكائن مقرها ببلدية الأربعاء مع تغريمه ماليا لتورطه في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية قيمتها 47 مليون سنتيم، وكذا التزوير في محررات رسمية. وقائع القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي عندما اكتشفت مفتشة البريد خلال مراقبة روتينية لدفاتر الحساب ثغرة مالية قدرتها عند البدء في التحقيق بحوالي 100 مليون سنتيم استولى عليها المتهم عن طريق التلاعب في وثائق استلام أموال من المركز البريدي الرئيسي بحسين داي، وبين التحقيق بأن المتهم قيد استلام 400 مليون سنتيم فقط في المحاضر الرسمية، في حين أنه وقع على استلام 500 مليون ضمن محضر التسليم، الأمر الذي دفع بمفتشية البريد لفتح تحقيق داخلي بالاستعانة بمفتشين آخرين من أجل إعادة التدقيق في جميع العمليات التي تمت منذ تولي رئيس المركز منصبه بالنيابة، حيث توصلت التحريات إلى وجود ثغرة مالية قيمتها 47 مليون سنتيم بعدما قام المتهم بإرجاع مبلغ 50 مليون سنتيم ادعى أنها كانت مخبأة داخل الخزينة المركزية، لأنها غير مستعملة باعتبارها أوراق نقدية قديمة ومهترئة. من جهته، أكد محامي الدفاع بأن التهمة الموجهة إلى موكله عبارة عن تلفيق باعتبار أن المتهم عمل على مدار العشرين سنة الماضية بالمركز البريدي دون أن يرتكب أي خطأ مماثل، مضيفا بأن الثغرة المكتشفة هي نتيجة خطأ في الحسابات وليس نتيجة اختلاس أموال عمومية، مستندا في أقواله إلى أن المتهم يعاني من مرض فقدان الذاكرة وفق تقرير الخبرة الشرعية. من جهته، أكد ممثل البريد بأن المتهم كان يقوم في العديد من المرات بالتلاعب في التقارير اليومية التي كان يرسلها تباعا إلى المديرية العامة للبريد من أجل تبرير نفقات القباضة خاصة من خلال التخلف في إرسال التقارير اليومية المصادفة لتاريخ الثلاثين من كل شهر، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إلزام هيئة المحكمة المتهم بتسديد مبلغ قدره مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركز.