أخطرت مصالح الأمن بقضية خطيرة تعد الأكبر في قطاع الجمارك بعد تلك التي اكتشفت -مؤخرا- بميناء الجزائر المتعلقة بحجز 22 حاوية حولت إلى مخزن بالصنوبر البحري، وأفرغت بطريقة سريعة، دون معرفة محتواها· القضية تتعلق باختفاء 400 سيارة سياحية من مستودع للسيارات يقع بمدينة الشراقة في ظروف غامضة· وحسب ما أكدته مصادر مطلعة للجزائر نيوز، فإن هذه السيارات بيعت لعدد من الأشخاص، عبر مختلف ولايات الوطن، دون جمركتها ولا دفع المستحقات المالية الخاصة بالخزينة العمومية· وقد سويت وضعية عدد من البطاقات الرمادية بالتعاون مع عدد من الموظفين بهذه الولايات· القضية، حسب مصادرنا، تبينت بعد اكتشاف مجموعات لتزوير البطاقات الرمادية على مستوى مصالح الحالة المدنية والبطاقات الرمادية، عبر عدد من ولايات الشرق، إذ أفضت التحريات إلى وجود شبكة لتهريب السيارات، خاصة وأن استخراج أية وثيقة من مصالح الحالة المدنية يستدعي تقديم ملف خاص بجمركتها· كما أفضت عملية المراقبة التي قامت بها عناصر الدرك الوطني، عبر عدد من الحواجز الأمنية، إلى اكتشاف هذه الفضيحة الجديدة التي قد تطيح برؤوس كبيرة بقطاع الجمارك· وأفادت مصادرنا أن صاحب مستودع السيارات من جنسية عربية، وقد غادر الجزائر فارا منها، بعد اكتشاف خيوط هذه القضية، ويكون هذا الرعية قد هرّب معه مبالغ مالية معتبرة· وليست هذه المرة الأولى التي تكتشف شبكات تزوير وثائق السيارات والبطاقات الرمادية، إذ اكتشفت -مؤخرا- فضيحة ببلديات عدد من ولايات الشرق من بينها ولايات أم البواقي وتبسة، يقوم بعض الأعوان بتمكين عدد من أصحاب السيارات المهربة من استخراج وثائق لعرباتهم·