قرر طلبة الماجستير والدكتوراه مواصلة الإضراب عن الدراسة والتدريس بصفتهم مكلفين بالتأطير بصفة مؤقتة، ووقف نشاطات البحث العلمي في ظل الغموض الذي لا يزال يكتنف التطابقات بين شهادات التخرج في النظام الكلاسيكي ونظام ''أل· أم· دي'' وارتفاع عدد حاملي هذين الشهادتين المحالين على البطالة رغم العجز المسجل في التأطير بالجامعة الجزائرية· تصدّر مطلب التوظيف اللائحة المطلبية التي رفعها طلبة الماجستير والدكتوراه المسجلين بالجامعات نظرا لارتفاع عدد المقصيين من التأطير حتى بصفة التعاقد، في مقدمتهم خريجو التخصصات التي يقتصر فتحها على مؤسسة جامعية واحدة على غرار تخصص هندسة التكييف، حسب تصريح ممثل الطلبة شوقي ل ''الجزائر نيوز''، ما يعني -حسبه- أن تدريسها لا يتم على مستوى وطني بل ينحصر في بعض الكليات ما يخلق ارتفاع الطلب على التأطير في مثل هذا التخصص مقابل محدودية المناصب المالية، يليه تخصص الفيزياء، حيث تحصي جامعة قسنطينة لوحدها ما بين 400 إلى 450 طالب حاملي شهادة الماجستير انتقلوا إلى مرحلة الدكتوراه تم إقصاؤهم، أي أنهم لم يتمكنوا من التوظيف حتى بصفة التعاقد، يليه تخصص الكيمياء، حيث تسجل نفس الجامعة ما يعادل 150 طالبا، وهذا ما يتناقض مع الواقع. ومن بين المطالب كذلك توفير التربصات بالخارج وتوزيعها بشكل عادل خاصة بالنسبة للتخصصات التي تفتقر فيها الجزائر للمعدات والتقنيات التي تسمح لهم بإنجاز دراساتهم ومشاريعهم البحثية التي تشكل رصيدا علميا يعتد به في البحث العلمي، الرفع من مستوى التأطير بالجامعات عن طريق اعتماد تكوين مؤطرين مؤهلين لأداء المهام البيداغوجية الموكلة للأستاذ الجامعي، وتنصيب الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم بصفة رسمية باعتبار أن الحجم الساعي يقدر -حسبه- ب 22 ألف ساعة في السداسي الأول من السنة الجامعية، توفير الإيواء لطلبة الماجستير بسبب الصعوبات التي يواجهها الطلبة الذين يزاولون دراسة الماجستير في جامعات خارج ولاية إقامتهم الأصلية وفقا لما يسمح لهم بالتفرغ للبحث العلمي. ويأتي قرار تجميد نشاطاتهم البحثية والعزوف عن نشر بحوثهم في النشريات والمجالات العلمية الوطنية والدولية احتجاجا على التقليل من قيمة البحوث المنجزة في النظام الكلاسيكي، حيث لم تتمكن -حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتصريح المتحدث- أن تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الجامعات، وأن الفضل في بروزها في سلم الترتيب راجع إلى تطبيق نظام ''أل· أم· دي''، ما يعني أن وقف البحوث بالنسبة للمسجلين في هذا النظام سيبرز من سيسمح للجامعة الجزائرية بإحراز مراتب متقدمة.