اتفق سياسيون واقتصاديون على أن العراق سيتضرر كثيراً من العقوبات المفروضة على سوريا وإيران، بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين بغداد والبلدين المذكورين، وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد حذرت في بيان لها من تأثر الاقتصاد العراقي بالعقوبات المفروضة على دمشق وطهران. وحذر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور من تأثر الاقتصاد العراقي بنتائج العقوبات الغربية على البلدين، والتي بدأت تنعكس على الوضع العراقي، وشدد عاشور على ضرورة وضع إجراءات كفيلة لمواجهة أي أزمة قد تضعف الاقتصاد المحلي. ويعتبر عاشور أن العراق لا يملك سياسة إقتصادية واضحة ترتكز على قواعد علمية تستهدف تطوير البلاد وحياة المواطن، وأن تنمية البلاد لا تتضمن أولويات علمية تلبي حاجة المواطن. من جهة أخرى، يرى النائب السابق في البرلمان العراقي شاكر كتاب أن التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي جراء العقوبات على سوريا وإيران يأتي من تداخل الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية مع نظيرتها في البلدين، ومنها العمليات المشتركة سواء في قطاع التجارة أو الترانزيت (عبور خطوط نقل البضائع) على مختلف الأصعدة الخدمية. ويضيف شاكر أن العقوبات الاقتصادية تتسبب بشكل مباشر بخلخلة الوضع السياسي والأمني داخل البلدين، مما يؤثر أيضا على الوضع السياسي والأمني في العراق بسبب الحدود المشتركة غير المسيطر عليها بين البلدان الثلاث.