كشف عزيز رباح وزير النقل المغربي، أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، أخبره أن ما يتم تداوله من حديث حول طريق تربط شوم الموريتانية بتندوف في الجزائر لا يعني أبدا أن الطريق سيتم تشييده، وأن هناك دراسة جدوى مولها الجانب الجزائري، إلا أن الموضوع لا يتجاوز هذا الحد. وأثار مشروع إنجار طريق عابر لمنطقة الساحل الإفريقي الذي تكون أول مرحلة له بين الجزائر وموريتانيا، استياء المغرب باعتباره معبرا استراتيجيا ستنافسه به الجزائر الغريم التقليدي له. ولم تكتف المغرب بهذا الحد من الاستياء بل سارعت بإرسال في اليوم الموالي من الإعلان عن المشروع وفد عنها إلى موريتانيا يترأسه وزيرها للنقل في زيارة مفاجئة بمجرد إعلان خبر اجتماع السفير الجزائري بموريتانيا بوزير النقل الموريتاني لتسليمه دراسة عن مشروع إنجاز طريق يربط منطقة تندوف بنظيرتها شوم الموريتانية تتكفل الجزائر بإنجازه. كما سارعت سلطات المملكة المغربية في خطوة منها لمزاحمة الجزائر في مشاريعها مع دول الجوار خاصة على إعلان بيان اتفاق على إنجاز مشاريع مشتركة مع موريتانيا في مقدمتها إنشاء طريق بحري يربط البلدين ومشروع تكوين مهندسين موريتانيين مختصيين في مجال إنجاز الطرقات، وكذا مشاريع تتعلق بإنجاز ما أسماه الاتفاق قواعد تحتية للطرقات. وحسب ما ألمحت إليه صحافة البلدين، فإن صفقة قد أبرمت بين الرئيس الموريتاني ووزير النقل المغربي لتفويت الفرصة على الجزائر في إنشاء الطريق المذكور، برفض موريتانيا لطلب الجزائر لإنجاز المشروع مقابل توسط حزب العدالة والتنمية الإسلامية الذي ينتمي إليه وزير النقل المغربي لحل الأزمة السياسية التي واجهها الرئيس الموريتاني في بلاده، حيث أن الرئيس ولد عبد العزيز قد كلف الوزير الموريتاني -حسب ما أكده الوزير نفسه- شخصيا بالحديث مع رئيس حزب “تواصل" الإسلامي الموريتاني محمد جميل ولد منصور، لإقناعه بضرورة تغيير الحزب لاسترتيجيته في معارضة النظام ودخوله في حوار معه باعتبار أن الظروف مواتية لوضع أسس مصالحة وطنية تقتلع أسباب الأزمة. ويعتقد المراقبون حسب تقدم أن اللقاء الذي أجراه ولد عبد العزيز مع وزير النقل المغربي قد تناول فعلا موضوع طريق “شوم-تندوف" الذي أثار استياء المغرب باعتباره معبرا استراتيجيا ستنافسها به الجزائر الغريم التقليدي لها.