الأمم المتحدة تعترف بأن الحوار مع الجماعات المسلحة هو جزء من الحل في مالي

اعتبرت الأمم المتحدة أخيرا أن الحوار مع هذه الجماعات المسلحة هو جزء من الحل لأزمة الوضع الأمني في شمال مالي وذلك توازياً مع التحضير العسكري، حيث أعلن مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنيت، أول أمس، أن الحوار سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل القسم الأكبر من أراضي مالي خلال التحضير لانتشار عسكري في هذا البلد.
وأضاف مسؤول الأمم المتحدة لغرب إفريقيا أن “الانتشار سيستغرق بعض الوقت، وخلال هذا الوقت، هناك الحوار الذي يبدأ ويستمر"، وقال إن “التدخل العسكري سيكون على وقع نتائج الحوار: كلما ذهبنا إلى اتفاقات تضاءلت الحاجة إلى النشاط العسكري"، ويدخل هذا النهج الجديد في مسار القضية المالية، أشار جنيت في تصريح صحافي أدلى به في دكار في إطار اتفاق تم بين أعضاء مجلس الأمن والذي يقوم على مقاربة شاملة تتضمن في آن الحوار والاستعداد العسكري كما اقترحته فيما بعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وتتزامن خرجة الأمم المتحدة هذه التي جاءت بعد طول انتظار والتي تحمل في طياتها الموقفين الجزائري والفرنسي الأول المبني على تفضيل الحوار والثاني على نهج أسلوب الحرب في حل الأزمة المالية مع الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي بعد غد إلى السينغال يلتقي خلالها عددا من المسؤولين بداكار، حسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.
ومن المقرر كذلك، أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت المقبل، حيث سيشارك في أعمال القمة الرابعة عشر لمنظمة الفرانكفونية الدولية والتي تنعقد الأسبوع القادم بكينشاسا.
يأتي هذا في ظل ما أعلنته حركة تحرير أزواد في بيانها أمس الموقع باسم المجلس الإنتقالي لدولة أزواد، أكدت الحركة من خلاله تمسكها بحق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره و«إنه في إطار سياسة الحوار والإنفتاح التي تنتهجها حركة تحرير أزواد، فإن رئيس المجلس الانتقالي لدولة أزواد بعث بعضو من السلطة التنفيذية لدولة أزواد إلى وسيط الأزمة المالية رئيس بوركينا فاسو ليسلمه نسخة تحتوي على شرح شامل لسياسة وموقف الحركة".
وأضاف البيان “إن التصريحات المتداولة عن المبعوث لا تعكس بأي شكل من الأشكال موقف حركة تحرير أزواد أو المجلس الإنتقالي لدولة أزواد"، وعلينا، يضيف البيان، “ألا نخلط بين الأمور وتبسيط قضية شعب بكامله ظل يسعى لتحقيق مطالبه المشروعة في قضايا بسيطة كالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وشؤون التنمية".