ترأس الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أول أمس، أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الذي أجراه أول أمس، ومسّ 10 وزارات، بينهم وزارة الداخلية والمالية والكهرباء. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنها “علمت" أن أستاذ الاقتصاد المرسي السيد حجازي، الذي خلف وزير المالية ممتاز السعيد، هو أحد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار. وأجرى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري، أول أمس، تعديلا وزاريا لإعادة الديناميكة لحكومته التي تواجه أعاصير سياسية واقتصادية ومالية، سيما بعد إقرار الدستور الجديد. والوزراء الجدد هم اللواء محمد إبرإهيم وزيرا للداخلية، خالد فهمي وزيرا للبيئة، أحمد إمام وزير الكهرباء، عاطف حلمي وزير الاتصالات، باسم كمال وزير التموين والتجارة الداخلية، وائل المعداوي وزيرالطيران المدني، محمد علي بشر للتنمية المحلية وعمر سالم للشؤون النيابية والقانونية. وبحسب الوكالة الرسمية، أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، أول أمس. وكان اثنان من أعضاء حكومة قنديل قدما استقالتهما في وقت سابق وهما محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وهاني محمود وزير الاتصالات.