قال فاروق أبو سراج الذهب، عضو المكتب الوطني ل"حمس"، إن هناك مساعي داخل حركة مجتمع السلم، لعقد مؤتمر جامع، في شهر ماي القادم، على أمل لم شمل كافة أبناء الحركة الذين تفرقوا بين الأحزاب أو جمدوا نشاطهم السياسي، وتحضير الحركة لقيادة توافق وطني تعيدها إلى الواجهة. وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والعلاقات السياسية، إنه يؤيد شخصيا هذا المسعى الموجود على الميدان. واعتبر المتحدث أن موقفه هذا، لا يعني معارضة رغبات المناضلين في الترشح لقيادة الحركة، في المرحلة القادمة. وبرّر صاحب التصريح تأييده لمسعى المؤتمر الجامع ب"حاجة الحركة إلى عودة قوية تحت لواء حزبي واحد"، بدل الوهن والتشتت الذي تتخبط فيه أسرة حركة مجتمع السلم. وتجري، حاليا، مراجعات سياسية عميقة على المستوى القاعدي لحركة مجتمع السلم بمشاركة وتنشيط من إطارات الحركة أفقيا وعموديا، منها ندوة ستختص بالدراسة والنقاش والتحليل وآفاق العمل الدعوي والسياسي، في الحزب إذ ستدرس احتمالات الفصل بينهما أو العمل بهما، الإثنين معا، وفق مقاربة جديدة، يقول فاروق أبو سراج. ولم يشأ المتحدث الإفصاح عن الأسماء التي تسعى للم شمل المناضلين، بسبب قد ينحصر في رغبة داخل الحركة، لعدم التشويش على المبادرة. وعن احتمالات نجاح هذا المسعى خاصة وأن المناضلين والقيادات المنشقة توجد منخرطة في أحزاب جديدة وإما مجمدة لنشاطها، قال فاروق “ما الذي يمنعنا من المحاولة، حتى ولو كانت توقعات النتائج سلبية، ثم هذه السلبية هل هي حتمية؟ قد تكون النتائج إيجابية وقد يعرف مسار التحرك نقطة المنعطف". وأسر مصدر من حركة مجتمع السلم، أنه لا يوجد أي اعتراض لمسعى لم الشمل من طرف المرشحين الأبرزين لقيادة الحركة إلى حد الآن، وهما عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى الحالي وعبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم. من جهة أخرى، اتصلت “الجزائر نيوز" بأحد مؤسسي جبهة التغيير تحت قيادة عبد المجيد مناصرة، والتي جمدت نشاطها، في انتظار اعتماد جديد لحركة البناء الوطني التي يقودها الشيخ بلمهدي، وكانت الأصداء القادمة أن الرعيل الأول من المنشقين عن الحركة يوجد في حالة ترقب لترخيص بعقد مؤتمر الحركة الجديدة “بالرغم من انتهاء المهلة القانونية التي يُفترض أن تمنحها إياها وزارة الداخلية"، وأضاف مصدرنا، أنه بالرغم من ذلك “لا نريد التشويش على الإدارة وسننتظر"، دون الإشارة إلى أية مبادرة صلح جامع جديد من قبل “إخوانهم" في حركة مجتمع السلم. من جهة أخرى، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والعلاقات السياسية، فاروق أبو سراج، إن المؤتمر قد يعقد في ماي القادم، على أن تصل عملية اختيار المندوبين إلى نهايتها، في آخر شهر مارس، معتبرا “احتمال توحيد الصفوف من جديد برفع التحدي سيكون أقوى عملية سياسية قد تنجزها الحركة في السنوات الأخيرة ستعيدها للواجهة على أسس جديدة بقيادة توافق وطني بعيدة عن حصر البناء في الأسماء “.. ولكن يبقى السؤال هل تفعلها “حمس" بعد أن أخذ وصل الشتات إلى درجة الاختلاف الإيديولوجي، كما هو حاصل بين “تاج" و"حمس" وتاج و"جبهة التغيير"، أم أن لم الشمل سيشمل التغيير وحمس دون “تاج" الذي يبدو أنه وجد رأسا يرفض نزعه “للأبد"؟!