أكد وزير التكوين المهني والتمهين أن كل العراقيل التي كانت تقف في سبيل تجسيد مشروع الأسرة المنتجة في الجزائر قد تم تجاوزها في ظل الإمكانيات المادية والمالية التي يتوفر عليها قطاع التكوين المهني والتمهين، وصار في المتناول تجسيد المخطط الذي سيستفيد منه أزيد من 30 مليون جزائري على مراحل· الهادي خالدي، وخلال إشرافه على افتتاح السنة المهنية بمركز التكوين المهني بديدوش مراد بقسنطينة، صباح أمس، ثمّن الدور الكبير الذي تلعبه مراكز التكوين المهني والتمهين في توفير اليد العامل الكفؤة، والتي يتخرج منها سنويا حوالي 200 ألف، في حين يتم استقبال أزيد من 250 ألف متربص جديد مع بداية كل موسم، وهو العدد الذي يشغل حوالي 70% فقط من مجموع الإمكانيات المتوفرة في الجزائر، والتي تفوق ما يوجد في الدول المغاربية مجتمعة، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. وأضاف خالدي في كلمته التي ألقاها بالمناسبة بأن المشاريع القاعدية المتعددة التي استفاد منها قطاعه رفعت عدد المؤسسات التكوينية إلى 1135 مركز على المستوى الوطني تم استلام 77 منها السنة الجارية، في حين لا يزال العمل قائما من أجل إتمام مشاريع 300 مركز آخر ستدخل حيز الاستغلال مع بداية الموسم المهني من السنة القادمة في عملية سبقت بفتح أزيد من 7000 منصب شغل، الشيء الذي ساعد -حسب المسؤول ذاته- على تجاوز العجز المسجل في التأطير والذي كان يقدر ب 11 ألف منصب، موضحا في السياق ذاته بأن ال 4000 منصب المتبقية سيتدعم بها القطاع مع بداية السنة القادمة على أبعد تقدير. أما عن جديد قطاعه، فقال الوزير بأنه يتمثل في مراجعة مدونة التخصصات بما يتطابق وعالم الشغل مع العمل على تفعيل خطط الشراكة مع وزارتي التربية والتعليم، بالإضافة إلى المتعاملين والمنتجين المحليين، إلى جانب تجسيد مخطط المرصد الوطني للتكوين المهني وكذلك الحال بالنسبة لخلايا التوجيه والمرافقة التي ستنشأ بجميع مراكز التكوين والتمهين، مؤكدا في السياق ذاته بأن المنحة التي يتلقاها المؤطرون والمتربصون على حد سواء سيتم مراجعتها مستقبلا، وذلك حسب التخصصات والكفاءة المهنية والعلمية·