دخل عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، إبتداء من أمس إلى غاية ال23 من الشهر الجاري، وذلك تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالبهم الهادفة إلى تحسين المستوى المهني والاجتماعي لكافة مستخدمي القطاع. قرار تنظيم الحركة الاحتجاجية، حسبما إشار إليه البيان الصادر عن ال"السناباب"، والذي تحصلت “الجزائرنيوز" على نسخة منه، تمخض عن الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ التاسع من ماي الجاري، الذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة العودة إلى شن إضراب وطني للمرة الثانية بعد ذلك المنظم نهاية أفريل المنصرم، وذلك من اجل إبلاغ الوصاية بانشغالات مستخدمي قطاع التضامن والأسرة، وتنديدا بالصمت اللامبرر الصادر منها حول أرضية المطالب التي رفعوها إليها سابقا. وأكد الامين العام الاتحادية الولائية للنقابة، حسان عطا الله، أن نسبة الاستجابة الاجمالية للاحتجاج في يومه الأول بقطاع التضامن والأسرة بتيزي وزو بلغ 80 بالمائة، حيث تم تسجيل نسب متفرقة بأربع مؤسسات تابعة للقطاع تتضمنها الولاية، إذ بلغت 100 بالمائة بكل من المدرسة الخاصة بالأشخاص المعاقين بصريا، وكذا بالمدرسة الطبية البيداغوجية، كما سجلت نسبة 95 بالمائة بمديرية النشاط الاجتماعي و 20 بالمائة بمدرسة الاشخاص المعاقين، مضيفا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع أكثر خلال الأيام الثلاثة المتبقية من الإضراب. من ناحية أخرى، وعن أرضية مطالب النقابة أضاف ذات المتحدث أنها تضمنت عدة نقاط تهدف في طياتها إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي القطاع، على غرار تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، إلى جانب تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات، إضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين وتثبيتهم في مناصب دائمة. كما ناشدت النقابة السلطات المعنية تجسيد حق الترقية لكل الموظفين ذوي الأقدمية المحددة مدتها ب 10 سنوات فأكثر، فضلا عن المطالبة برفع التمييز عن سلك المساعدين الاجتماعيين وتمكينهم من منحة التوثيق ورفع منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، وكذا احتساب منحة الأداء البيداغوجي بأثر رجعي من 2008. كما دعت “السناباب"، ضمن لائحة مطالبها أيضا، إلى ضرورة تخصيص منحة قطاعية للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية، والاسراع في إصدار المراسيم لشغل المناصب العليا الخاصة بقطاع التضامن الوطني والأسرة.