يبدو أن قراءة الوضع المصري أضحت تطرح أمام أي متابع مستقل جهدا مضاعفا وسط واقع الاستقطاب الحاد الذي تشهده الحالة المصرية الملتبسة المعالم والبالغة التعقيد، سيما بعد التطورات الدموية الأخيرة التي لم تعد تتيح وقتا كافيا لإعادة قراءة الوضع لشدة تلاحق الأحداث من جهة، ولغياب جهات تحقيق مستقلة تقدم معلومات ذات مصداقية بعيدا عن طرفي الصراع اللذين، كما يبدو، أنهما اندمجا في سباق محموم على بناء "حقائق متخيلة ومتناقضة" لتصديرها للرأي العام الداخلي والخارجي، في حين أن العنف أصبح ينتشر بشكل مقلق، إن لم نقل، أضحى السلعة الأكثر رواجا في الشارع المصري سواء في شقه السياسي أو المجتمعي. ولعل أكثر الجوانب قتامة في هذا النهج الذي تمضي فيه مصر بخطى متسارعة، هو تنامي شعور الانتقام على المستوى الشعبي موازاة مع العنف المفرط الذي تمارسه أجهزة الأمن! فضلا عن لجوء بعض المتظاهرين للعنف المضاد في عدة مناطق. وإذا كانت أجهزة الأمن ترى في المظاهر المسلحة من قبل بعض المتظاهرين مبررا لتعاطيها بشكل عنيف وحاسم تجاه أي مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. فإن الخطاب الرسمي قد ذهب بعيدا في التأثير على الرأي العام المصري الذي لم يعد يسمع صوتا آخرا سيما بعد غلق القنوات الفضائية والصحف المؤيدة للرئيس السابق، وبالتالي فإن "الصوت الأوحد" أضحى هو الغالب في الشارع المصري بجانب احتفاظ الذاكرة الجماعية للمصريين (باستثناء الدوائر المتعاطفة مع جماعة الإخوان) بسلبية حصيلة عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ما خلق حالة من حالات الانتقام لكل ما يمت بصلة مع الجماعة الحاكمة سابقا. ولعل مشهد فض اعتصام مسجد "الفتح" كان معبرا عن حقيقة هذه الحالة الشعبية، حيث تقاطرت جموع الأهالي وسكان المنطقة للانتقام من أنصار مرسي أثناء خروجهم من المسجد ومحاولات الاعتداء عليهم، وهو أمر يطرح أكثر من سؤال حول هذه "الفاشية الشعوبية" التي في طريقها للتبلور والتي قد تكون لها نتائج وخيمة على المستوى البعيد، سيما وأن هناك مطالب وضغوط متكررة من قبل سياسيين وناشطين كثر، لحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، عن العمل السياسي، وهو ما يوحي ببداية استنساخ منطق اجتثاث تيارات سياسية معينة من المشهد والتي كان لها عواقب وخيمة في عدة تجارب في العالم، وفي حال تطبيق هذه النماذج من السلوك في مصر، فقد يدفع الأمر جماعة الإخوان إلى التطرف المضاد مما يعزز من إمكانية انزلاق البلاد لا قدر الله إلى دائرة العنف المغلقة.