لويزة حنون: (الأمينة العامة لحزب العمال) "بلدنا يمر بأخطر أزمة سياسية في تاريخه وهي أزمة أخطر من تلك التي شهدها في صائفة 1962، لأنه هذه المرة يتم استهداف سلامة واستقرار الدولة-الأمة، وأمام هذا الوضع الخطير جدا الذي يزيد من الغموض والشكوك حول الرئاسيات المقبلة، لا يسع حزبنا البقاء مكتوف الأيدي. وحزبنا يكرّس مبدأ معارضة كل مسار يهدف إلى تحطيم الدولة. والوضع السياسي السائد حاليا ستكون له لا محالة عواقب تفوق الإطار الوطني ويمكن أن تقتضي خطر تدخل أجنبي، فالوضع السياسي لا يحتمل المزيد من الاستفزازات". عبد الرزاق مقري: (رئيس حركة مجتمع السلم) الحركة ولدت وأسسّت ليكون همها المحافظة على هذا الوطن والحرص على استقراره وازدهاره بقدر ما نستطيع وبقدر ما نجد من الدعم والسند والقوة من المواطنين في هذا البلد الشاسع الكبير. فمشروع الإصلاح السياسي المتكامل الذي وعد به رئيس الجمهورية مطلع سنة 2011 والقاضي بأن يسمع للأحزاب السياسية، حيث قدمت الحركة آنذاك أفكارا للإصلاح لم نر بشأنه إصلاحا ولا تغييرا للدستور وكذا لم نر قوانين محاربة الفساد والتبذير، فضلا عن قوانين تحمي الإنتخابات. لم نر لا قوانين ولا برامج تحسن من الخدمات الصحية ولا التعليم ولا بناء المصانع ولا تحقيق الإكتفاء الذاتي". محمد ذويبي: (الأمين العام لحركة النهضة) السلطة سدت باب العمل السياسى وأغلقت كليا اللعب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. فالهيئات الأساسية التى تشرف على عملية الانتخابات أسندت لأشخاص يتوفر فيهم فقط مقياس الولاء للرئيس بوتفليقة. ما يهم السلطة هو إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من طرف القانون، دون أن تهتم بالطريقة والظروف المحيطة بها متهما السلطة بدفع المعارضة إلى تصعيد مواقفها واختيار المقاطعة.