أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الجمعة، بالجلفة، أن الحركة لا تقبل ب"اللعب بالبلاد ومؤسساتها"، مؤكدا على أن "الصراع على السلطة وصل إلى مداه ويهدد استقرار البلاد" كما قد يؤدي إلى "تفكك الدولة وفقدان المسؤولية وتعريض البلاد للخطر من أجل المصلحة الشخصية" على حد قوله. ودعا مقري في كلمة له خلال أشغال ملتقى ولائي لهياكل الحركة بالولاية نظم بقاعة زيتوني أحمد، إلى ضرورة التغيير والإصلاح السياسي لافتا إلى أن هذا الوقت بالذات هو وقت التعاون من أجل إخراج الجزائر من الأزمة. وذكر مقري بشأن المقاطعة التي أقرت بالإجماع داخل حزبه قائلا أن هذا القرار كان قد اتخذ قبل المؤتمر الخامس للحركة من أجل الخروج للمعارضة السياسية والضغط على السلطة. وقال رئيس حركة مجتمع السلم إن حزبه أسس من أجل المحافظة على الجزائر والحرص على استقرارها. وانتقد مقري مشروع الإصلاح السياسي المتكامل الذي وعد به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مطلع سنة 2011 والقاضي بأن "يسمع للأحزاب السياسية"، وقال إن الحركة قدمت آنذاك أفكار للإصلاح لم نر "بشأنه إصلاح ولا تغيير للدستور وكذا لم نر قوانين محاربة الفساد والتبذير فضلا عن قوانين تحمي الإنتخابات". وأفاد مقري في هذا السياق قائلا "إننا لم نر لا قوانين ولا برامج تحسن من الخدمات الصحية ولا التعليم ولا بناء المصانع ولا تحقيق الإكتفاء الذاتي". وأبرز رئيس الحركة بأن الجزائر تعيش في "وضع سيء" من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وأشار إلى أنه "تم صرف على الإقتصاد الوطني طيلة 15 سنة 600 مليار دولار، حيث لم يتجاوز معدل النمو سنة 2013 ال 3 بالمائة بالإضافة إلى تراجع في الميزان التجاري ونقص الصادرات وزيادة في الواردات". وأوضح رئيس الحركة أن "الحركة ولدت وأسست ليكون همها المحافظة على هذا الوطن والحرص على إستقراره وإزدهاره بقدر ما نستطيع وبقدر ما نجد من الدعم والسند والقوة من المواطنين في هذا البلد الشاسع الكبير".