عياشي صباح : مديرة مخبر الأسرة، التنمية، الوقاية من الانحراف والإجرام ل"الجزائر نيوز": "القوانين التشريعية لحماية حقوق الطفل غير مطبقة في الميدان"

أكدت مديرة مخبر الأسرة، التنمية، الوقاية من الانحراف والإجرام بجامعة بوزريعة، بأن الجزائر لديها إطار تشريعي ينظم حماية الحق في الأطفال، ولكن يفتقر للتنفيذ، وأضافت الخبيرة في علم الاجتماع أن الهدف من عقد أول مؤتمر دولي حول آليات عملية تفعيل حقوق الطفل في الأسرة والمجتمع، هو تشجيع الحكومة لاتخاذ إجراء التطبيق العملي لهذه التشريعات، كما يعتبر المؤتمر مناسبة للتشاور وتبادل المعارف مع المهنيين في هذا المجال من مختلف الدول المشاركة، والمجتمع المدني، والحكومة.
أولا يجب معرفة أن الحكومة الجزائرية قدمت عروضا جيدة في مجال حماية حقوق الطفل، كما ننوه بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل مقارنة بدول العالم العربي، وهذا منذ مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، التي وقعت 19 ديسمبر 1992، إلى جانب ذلك تعتبر الجزائر من بين العشر دول إفريقية الأولى من حيث حماية حقوق الطفل، لكن تبقى دائما ثغرات كثيرة تكمن في عدم إشراك المختص في الاجتماع كطرف أساسي في إعداد السياسات والاستراتيجيات ووضع القوانين، سيما منها المرتبطة بالمجال الأسري والاجتماعي، مما ينبغي العمل في هذا الاتجاه لتفعيل هذه القوانين وتجسيدها في الميدان، نشاهد اليوم وجود العديد من الظواهر التي تؤثر على كرامة الأطفال في بلادنا ك (الاختطاف، الإجرام، الاستغلال الجنسي، الحرمان من الترفيه وسوء التغذية و...)، استطيع أن أقول لكم أن هناك إطار تشريعي متسق للغاية للرد على المخاوف من هذا الجزء، ولكن يجب علينا أن نعترف بأن التطبيق العملي لهذه التشريعات غير متوفر، وهذا هو السبب في عقد أول مؤتمر دولي حول آليات عملية تفعيل حقوق، وللتشاور مع المهنيين في الميدان و إشراك المجتمع المدني .
نثمن التدابير التي اتخذتها السلطات من أجل توفير الأمن للطفل الجزائري ضد الآفات التي تؤثر على كرامته، ولكن نظرا لانتشار ظاهرة الاختطاف، أعتقد أنه حان الوقت للحكومة الجزائرية لتعزيز وتطبيق قوانين حماية الطفل ضد الخاطفين، وتجريم هذه الأعمال اللا إنسانية، بالإضافة إلى أن الأطفال الغير شرعيين تواجههم صعوبات كبيرة في استخراج وثائق الحالة المدنية والدراسة والزواج وغيرها، كما يجب تركيز الحكومة على المختص في علم الاجتماع العائلي والطفولة والعمل الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية والتكوينية وفي مؤسسات القضاء والمحاكم وإعادة التربية، وتفعيله كوسيط بين أفراد الأسرة والمجتمع عند الحاجة، كما ندعو إلى إدراجه كمنصب في الوظيف العمومي توكل له مهمة دراسة بعض الظواهر التي تتعلق بمجال الطفولة داخل الأسرة في المجتمع.