كشفت، النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق المكونة من بعض المنتخبين بقسنطينة، عن مجموعة من النقائص والعيوب وقفت عليها خلال التحقيقات التي باشرتها منذ حوالي شهرين على مستوى حظيرة السيارات ذات الطوابق ''زعموش'' التي شرع في إنجازها منذ أزيد من 20 سنة واستنزفت حوالي 70 مليارا في حين أجل موعد تسليمها إلى تاريخ لم يحدد· عدم احترام الآجال، التسيب، الغش في الإنجاز، واستنزاف الأموال.. هي أهم الأسباب التي وقفت حاجزا أمام استكمال المشروع، حسب رئيس لجنة التحقيق، سعد بغيجة، الذي حمل في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' المسؤولية كاملة للبلدية التي قال أنها لم تؤد واجبها، موضحا بأن المشروع الذي تداولت على إنجازه أزيد من 10 مقاولات يعاني من عدة مشاكل منها المتعلقة بالنوعية السيئة للإنجاز حيث أن معظم أعمدة الحظيرة معوجة، وهو ما يتطلب فحصا من مركز المراقبة التقنية قبل استكمال ما تبقى من أشغال الإنجاز التي أوكلت لمقاول محلي منذ أشهر، وتحديد تاريخ نهاية السنة كآخر موعد لتسليم المشروع، غير أن الواقع يؤكد استحالة ذلك باعتبار أن الأشغال لم تتجاوز نسبة 80 % ما يعني حتمية تأخر موعد التسليم الذي قد يتجاوز السنة· ومن بين المشاكل المسجلة كذلك، ذكر المتحدث أن عدم حيازة البلدية على الصلاحيات والإمكانيات التي تخولها الإشراف على مثل هذه المشاريع الكبرى يعد أحد العوائق حيث أن مصالح البلدية أظهرت عجزا كبيرا في تسيير المشروع واكتفت بضخ مبالغ مالية كبيرة في كل مرة بموجب صفقات مشبوهة مخالفة للقانون كانت تبرم في شكل ملاحق تجاوزت قيمتها 32 مليار سنتيم، وهو أمر مخالف للقانون الذي لا يجيز إبرام صفقة ملحقة بقيمة تتعدى نصف المتفق عليها في الصفقة الرئيسية، عكس حظيرة الطوابق التي كانت قيمة المبالغ التي تم ضخها فيها بموجب صفقات الملاحق تضاهي حجم الأموال المرصودة للصفقة الرئيسية التي أبرمت الأولى منها مع شركة ''سابتا'' بقيمة 26 مليار بآجال إنجاز 22 شهرا، والثانية مع المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى بقيمة 6·6 مليار بآجال 14 شهرا· للإشارة، فإن حظيرة ''زعموش'' الحلم الذي ينتظره سكان قسنطينة منذ عشريتين، تتربع على 2896 متر مربع وتتسع ل 535 سيارة نفعية لا يتجاوز طولها مترين، كما تضم 16 محلا·