حذر الدكتور براهيم براهيمي مدير المدرسة العليا للصحافة من تأثير الإشهار على الخطوط الافتتاحية لوسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة التي ظهر عليها نوع من الضغط في ممارسة نشاطها حيث انعكس إشهار متعاملي الهاتف النقال ووكلاء السيارات سلبا على بعض العناوين . وعاد ما يسمى بالرقابة الذاتية لدى الصحفي معيقا تطور حرية الصحافة في الجزائر. وأشار براهيمي في حديث ل «الشعب» إلى أهمية إصدار قانون الإشهارالذي ينظم القطاع ويضبطه خاصة وأن مساهمة الإشهار العمومي باتت لا تتعدى 30 بالمائة في ظل زحف الإشهار الخاص، واعتبر الاستاذ الجامعي في سياق متصل أن القانون محطة هامة لإعطاء دفع جديد لقطاع الإعلام في الجزائر وخلق التوازن المالي للصحف. وبدا براهيمي غير متفاءل بالكم العددي لوسائل الإعلام موضحا أن 15 من أصل 83 يومية تنشط حاليا تستند إلى معايير الاحترافية ويظهر ذلك من خلال إخفاء عدد السحب. ونادى السيد براهيمي باحياء ديوان مراقبة المبيعات وصندوق إعانة الصحافة كما عبر عن أمله في إرجاع المساعدات التي كانت موجهة للصحف خاصة التخفيضات في مجال دفع إتاوات الهاتف والتكنولوجيات الحديثة وكراء المقرات لأن هذه التحفيزات ستنفس نوعا ما عن المتاعب المالية للعناوين. وقال براهيم براهيمي أن ميثاق أخلاقيات المهنة المصادق عليه في 2000 يجب أن يرد له الاعتبار لأنه من أحسن المواثيق في العالم بالنظر لما نص عليه من احترام الممارسة المهنية وتجنب استغلال حرية التعبير والصحافة في أغراض ضيقة بالإضافة إلى احترام الصحفي وكتاباته بعيدا عن التوجيه. وانتقد في سياق متصل غياب الشفافية في الكثير من المؤسسات الإعلامية. ودافع مدير المدرسة العليا للصحافة بشراسة عن الأوضاع المهنية للصحفيين حيث اعتبرها بعيدة عن المكانة الأساسية للصحفي من خلال تدني الأجور وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية مشيرا إلى أهمية تطبيق مرسوم مايو 2008 الذي ينظم علاقات العمل في مؤسسات الإعلام الذي تضمن أشياء ايجابية خاصة من خلال حثه على اتفاقيات جماعية تكفل للصحفيين أجورا محترمة وموحدة. وتحدث براهيمي عن ضرورة التكيف مع التحولات التي تعرفها وسائل الإعلام العالمية وحرية التعبير خاصة الخدمة العمومية التي انتقلت إلى المصلحة العامة حيث باتت مختلف وسائل الإعلام الغربية التي تملك تقاليد كبيرة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا تتحدث عن المصلحة العامة والتلفزيون الجزائري كوسيلة إعلام ثقيلة ينتظر منه الكثير في جانب المصلحة العامة فالتحقيقات والروبورتاجات التي بثها في الأسابيع الماضية تدخل في سياق المصلحة العامة. ويرى براهيمي أن المصلحة العامة تقتضي فتح وسائل الإعلام أمام التيارات السياسية دون إقصاء وحتى المعارضة من حقها أن تستفيد من التغطيات الإعلامية أو ما يسمى الحد الأدنى في الصالح العام. وعن مجالات المصلحة العامة ومضامينها قال برالهيمي أنها في وسائل الإعلام إعانة الدولة للأقليات والإعلام الجهوي وفتح المجال للشباب والمرأة للتعبير عن انشغالاتهم مع أهمية الدفاع عن التراث الوطني لأن هذه المهمة لا تقع على الدولة لوحدها. بوغرارة عبد الحكيم