كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس السيد لخضر مراكشي في ندوة صحفية بمقر المديرية أن 225 ملفا متعلقا بالاعتداء على العقار الفلاحي أو ما يعرف بالمستثمرات الفلاحية بالولاية بين أيدي العدالة ولجنة المصالحة والتسوية، وهذا طبقا للتعليمة الوزارية الجديدة المستندة إلى القانون رقم 08 / 16 الذي يهدف إلى تطهير القطاع من كل الانتهازيين أو ما سماها بالمافيا التي تسير آلاف الهكتارات من بعيد أو عن طريق الهاتف دون أن تساهم بشكل فعال وجدي في تطوير الإنتاج الفلاحي وسد العجز المسجل في عدد من المنتجات الأساسية.. وقال مراكشي أن الإجراء أحصى حوالي 2197 مستثمرة فلاحية قيد الاستغلال الكلي أو الجزئي تم تبليغ اعذارات لأصحابها انطلاقا من لجان التفتيش التي نزلت إلى الميدان، وهي خرجات غايتها جمع المعلومات الكافية عن الوضعية العامة للمستثمرة إن هي في استغلال أم لا أو في حالة كراء واستغلال غير مباشر وأحيانا كثيرة في نشاطات غير فلاحية كالحظائر ومساحات بيع المواد البناء وانجاز سكنات وغيرها. وهنا علق مراكشي بقوله: «إننا لا نسمح ببقاء هذه الأراضي الفلاحية بين أيدي عرجاء لا تقدم شيئا من الفائدة العامة وأخرى متوقفة تماما عن النشاط بسبب النزاع بين أصحابها الذين استفادوا منها في مرحلة سابقة أو ما كان يعرف بالمجموعات في العهد الاشتراكي في حين يبقى العشرات من خريجي الجامعات من مهندسين فلاحيين وتقنيين مهمشين يستندون على الحائط». وواصل المتحدث: «إن الوضع دفعنا إلى إبرام اتفاقية مع جامعة بومرداس و معاهد فلاحية أخرى من اجل المساهمة الفعلية في تقديم برامج ومشاريع استثمارية بالولاية ولم لا إعادة هيكلة وتنظيم هذه المستثمرات لفائدة هؤلاء». وعن عدد الملفات الخاصة بهذه المستثمرات التي تم استقبلت تحضيرا لعملية التحيين والتسوية القانونية، أكد السيد لخضر مراكشي أنها بلغت 1596 ملفا تم لحد الآن إيداعها على مستوى مديرية المصالح الفلاحية محذرا في نفس الوقت المتخلفين أو المتلاعبين بهذه القضية لان مصيرهم سيكون أروقة العدالة. وأبدى المتحدث تشددا من هذه المسالة قائلا أن الوضعية المتدهورة التي أضحى عليها القطاع أصبحت لا تطاق بسبب البزنسة، وهو ما يتطلب إجراءات ردعية صارمة للمحافظة على العقار الفلاحي واسترجاع ما تم نهبه في فترات سابقة بأغلب بلديات الولاية التي صنفها مراكشي في سلة الوسط بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتوفر عليها وتنوع محاصيلها الزراعية وخاصة في المواد الأساسية وكذا حجم المساهمة في امتصاص نسبة البطالة حيث يساهم القطاع ب 60 بالمائة من اليد العاملة. وصرح مراكشي: «إن ولاية بومرداس تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث قدرات تخزين مادة البطاطا وليس ولاية عين الدفلى كما أشيع، كما تعتبر المنقذ للعاصمة والولايات المجاورة في هذه المادة الأساسية حيث ينتج على مساحات أرضية صغيرة لكنها فعالة وعلى ثلاثة فترات في السنة. و ساهمت بشكل أساسي في المحافظة على توازنات السوق وبأسعار معقولة بدلا من 80 دج التي أرادها المحتكرون الذين انزعجوا من هذه الإستراتيجية الجديدة على حد تعبيره. ولم تخلو الندوة الصحفية التي عرضت الحصيلة السنوية للإنتاج الفلاحي بالولاية والبرامج المسطرة لسنة 2011 من عدة انشغالات وأسئلة في الصميم حول هموم المواطن ومعانته من ارتفاع الأسعار في بعض المواد وندرتها في البعض الآخر خاصة مادة الحليب رغم الكمية الكبيرة المنتجة في هذا الميدان. وذكر مراكشي هذا بالقول أن نسبة 63,8 بالمائة من إنتاج الحليب يوجه إلى ولاية تيزي وزو، و28,6 بالمائة لبومرداس، و 1,6 بالمائة توجه إلى العاصمة، وهو ما افرز الخلل في توزيع مادة الحليب بسبب نقص وحدات التحويل وبالخصوص بالمنطقة الشرقية من بومرداس التي تقدم اكبر نسبة من الإنتاج إلا انه تستفيد منه ولاية تيزي وزو انطلاقا من وحدة الإنتاج بذراع بن خدة. أظهرت الأرقام بعض النقائص مع ما هو ملاحظ في الواقع وبالخصوص في بعض المنتجات المحلية كالخضروات والفواكه التي تنتج بكميات كبيرة إلا أن أسعارها ليست في متناول الأسر البسيطة. وتكشف هذه الحالة البرتقال، التفاح، الطماطم المصنعة التي سجلت لوحدها نموا بنسبة 11 بالمائة. ونفس الأمر ينطبق على إنتاج اللحوم الحمراء التي عرفت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة هذه السنة بإنتاج وصل إلى 30074 قنطار، إلا أن أسعارها ما فتئت ترتفع من يوم لآخر، في حين سجلت الولاية عجزا كبيرا في إنتاج اللحوم البيضاء، وهو ما برر ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية التي لم تنزل عن سعر 200 دج للكلغ.
