أكد، أول أمس، ناصر مهل وزير الاتصال أن من اولويات قطاعه ترقية الفضاء السمعي البصري ودعم الخدمة العمومية ومضاعفة الجهود للقفز إلى أعلى سقف من النجاعة في مؤسسات القطاع، معتبرا ان عصرنة الجانب التقني وحسن تسيير الموارد البشرية وقواعد التسيير إلى جانب توفر نصوص تشريعية حقيقية من شانها ان تكون المقياس العلمي الفعلي، لإحداث النقلة في هذا القطاع الإستراتيجي . راهن ناصر مهل وزير ااتصال خلال رده على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني على رقمنة الشبكة الجزائرية التي رصد لها اموال معتبرة لقطع خطوات معتبرة ومتقدمة تكشف عن وجه جديد جد جذاب للبث الإذاعي الجزائري وتوسيع مجال التغطية للصوت والصورة على حد سواء . ودافع وزير الاتصال عن إذاعة القرآن الكريم حيث قال أنها تحوز على المادة الإعلامية التي تمكنها من رفع قدرات بثها على مدار 24 ساعة، وكشف انها تنتظر فقط التجهيزات الضرورية لذلك كي تنطلق في توسيع الحجم الساعي لبثها . وذكر الوزير ان إذاعة القرآن الكريم تعد الإذاعة الموضوعاتية الجزائرية الأولى التي استحدثت في جويلية 1991، علما ان ساعات بث هذه الإذاعة تمتد من ساعتين إلى عشر ساعات . وأشار مهل إلى أن الإذاعة الجزائرية تبث برامجها عبر كامل التراب الوطني من الثانية عشر ليلا إلى الساعة الثانية صباحا ومن الخامسة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، أما بثها المباشر بالنسبة لمناطق الساحل على غرار التشاد ومالي والنيجر وموريتانيا يبدأ من منتصف الليل إلى حدود الثانية صباحا ومن الخامسة إلى السابعة صباحا ويكرر البث من الساعة الثامنة مساءا إلى منتصف الليل ويفك الارتباط على الإذاعات المحلية من منتصف الليل إلى الثانية صباحا ومن الخامسة إلى السابعة صباحا . ويجري في الوقت الراهن على مستوى وزارة الاتصال التخطيط والتحضير لما سيكون عليه قطاع الإعلام في المرحلة المقبلة، أي يعكف على تسطير خارطة طريق لقطاع الإعلام خاصة العمومي منه المكتوب والسمعي البصري حيث يجري الحديث حول الاستعداد لانفتاحه في غضون السنوات القليلة المقبلة، وهنا تطرح سلسلة من الاستفهامات على غرار مستقبل قطاع الإعلام العمومي السمعي البصري والمكتوب، هل ستنصب الجهود من حوله لترقية ادائه وإقحامه لعالم المنافسة؟.. وهل سيتم تهيئة المشهد الإعلامي وترقية آداء العمومي قبل الانفتاح على استثمار الخواص وتفعيله في القطاع السمعي البصري والمكتوب؟ . وكان وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل قد وجه دعوة للصحفيين والناشرين والفاعلين في قطاع الإعلام لحضور ورشة عمل تنظمها الحكومة من أجل مراجعة قانون الإعلام لسنة1990 تجسيدا لخطة الإصلاح التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث عكفت الحكومة على العمل لإلغاء التجريم من جنح الصحافة. وتحدث الوزير عن النية القائمة في تطبيق جدول وطني لأجور الصحفيين وتوفير شروط سكن أفضل لهم وتأمين حماية حقيقية للصحافيين خاصة من أصحاب الجرائد الذين لا تربطهم بالإعلام سوى علاقة التجارة والربح السريع، علما ان ورشة كبيرة مفتوحة في الوقت الراهن على مستوى وزارة الاتصال على النقاش من أجل تكريس سلسلة من الإصلاحات في قطاع الإعلام، لكن مازال الاعتقاد الكبير السائد ان المشكل يكمن في الصعوبة في تطبيق القانون خاصة في قطاع الإعلام، وهناك من يجزم انه لو جسد قانون سنة90 لنجح في حل اغلبية المشاكل التي يتخبط فيها الصحافيون، فهل يتوصل الى طريقة ناجعة واسلوب فعلي يتمكن من خلاله في تطبيق قانون الاعلام الجديد الذي سيرى النور قبل نهاية السنة الجارية؟ .