حل، أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أشغال القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز الطبيعي. وتهدف القمة إلى إبراز دور منتدى الدول المصدرة للغاز بصفته »أداة قادرة على تنظيم السوق العالمي للغاز بهدف ضمان التموين بالطاقة والمساهمة في حماية البيئة من خلال الترويج لاستعمال الغاز كطاقة نظيفة وآمنة«. ويضم المنتدى الذي أنشئ عام 2001 أهم البلدان المصدرة للغاز وهي الجزائر وقطر ومصر وليبيا وروسيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران ونيجيريا وترينداد وتوباغو وفنزويلا، وكذا سلطنة عمان التي انضمت هذه المرة الى المنتدى. كما يضم المنتدى دولا ملاحظة ويتعلق الأمر بالنرويج وهولندا وكازاخستان، ويملك المنتدى حوالي 66 بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي مع ضمان 42 بالمائة من الإنتاج و63 بالمائة من صادرات هذا المصدر الطاقوي. وقد تم التطرق إلى فكرة عقد القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تعد الأولى من نوعها خلال الاجتماع الوزاري ال 10 للمنتدى المنظم في أفريل 2010 بمدينة وهران (الجزائر) وتم بعد ذلك المصادقة عليها في ختام الدورة الوزارية ال 11 المنعقدة في 2 ديسمبر 2010 بمدينة الدوحة. وقد برر هذا القرار بإرادة الدول الأعضاء في المنتدى في الحصول على سعر منصف للغاز الطبيعي والمساهمة في ضمان استقرار السوق في سياق دولي متميز بتخوفات ناجمة عن تذبذب الأسعار وبإرادة الدول المتطورة على مراقبة مصادر الطاقة وتأمين التموين بالغاز الطبيعي. وستشكل القمة مناسبة للتذكير بالمبادئ المتعلقة بملاءمة عقود الغاز على المدى الطويل وبالحاجة لتكريس سعر حقيقي للغاز يأخذ بعين الاعتبار آثاره الإيجابية على البيئة وفعاليته الطاقوية اعتمادا على ربط سعر الغاز بسعر البترول والدعوة إلى ترقية التعاون بين البلدان الأعضاء في المنتدى وتكريس حوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للغاز.