الرأي الآخر

يبدو أن مقالات أخيكم الأخيرة أثارت الكثيرين، فبعد هجوم معارض لندن تواصلت ردود فعل الغاضبة، ومن بينها مقال وصلني عن طريق الفيس بوك.
أحسست بأن علي أن أوّجه الشكر للكاتب الذي تفضّل بكتابة مقال مطوّل خصّصه لانتقاد مسيرة خادمكم المتواضع، لأنه هذا يعطيني فرصة استعراض ما كنت، بالكثير من التواضع الساذج، أفضل عدم التعرض له حتى لا أتهم بالشخصنة والغرور وتمجيد الذات، وأرى ردّي مجرد تجسيد أمين مختصر بقدر الإمكان لنصيحة الزعيم الصيني «ماو تسي تونغ» للمجاهدة «جميلة بوحيرد»، بتفادي اللامبالاة.
استعراض الكاتب المحدد لبعض مواقفي، تؤكد أنه اطلع على معظم كتاباتي وتابع جلّ استجواباتي المتلفزة، ومن هنا فإن عدم ذكره لفضيلة واحدة لأخيكم وعدم تسجيل موقف إيجابي واحد يُضعف من مصداقية المقال، وبهذا يبدو أن القضية هي تصفية حسابات لا أعرف كل خلفياتها وإن كنت أتخيل ما وراءها ومن وراءها، لأن الأحكام التي يصدرها الكاتب تبدو غالبا مطلقة بدون حجة أو دليل.
الكاتب يدّعي بأنني لا أوّثق للأحداث إلا بقدر ما أوهم بأنني كنت شخصا محوريا فيها، ولكنه لا يعطينا فقرة واحدة تؤكد ما يزعمه، والقاعدة أن شاهد الحدث لا يملك أن يستعرضه بأسلوب «هيركول بوارو»، بل عليه أن يقول ...رأيت وعشت وسمعت إلخ..
ثم يقول بأن «العثور على إبرة في كومة من القش أسهل بكثيرٍ من إيجاد حديثٍ لي عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، في حين أنني أصدرت منذ 2014 ثلاثة كتب (أكثر من ألف صفحة) كان الرئيس بو تفليقة محور أهمها، وكان الكتاب بعنوان «فلان (أنا) ...وزيرا زاده الخيال، والعنوان مقال في حدّ ذاته. يواصل الكاتب قائلا: شجاعة عميمور لا تحضر إلّا حين يتعلّق الأمر برئيسٍ سابق، أمّا حين يتعلّق ب «السلطة الحالية»، فسرعان ما يتحوّل إلى مطبّل من الدرجة الأولى (والجملة الأخيرة تعني موقفي من المؤسسة العسكرية).
أنا أحترم كاتبا يحاول أن يثبت وجوده، غير أن استشهاداته وأسماء كتبي التي ذكرها تثبت أنه اطّلَع (أو أُطْلِع) على الكثير مما كتبته، لكنه حذف منها ما لا يستجيب لمهمته التي كُلّف بها، وأهل القانون يطلقون على هذا التعبير «الكذب بالحذف»، لأن الحقيقة هي مثل «العذرية»، تكون أو لا تكون، بالإضافة إلى أن المعلومات الخاطئة تلوّث الصدقية.
وكمثال، فقد كنت عضوا في مجلس الأمة بقرار من الرئيس اليمين زروال، وليس من الرئيس بو تفليقة، كما قال الكاتب، وكان ذلك في 1998، أي قبل نحو سبع سنوات، وليس في 2005، كما قال.
أما عن مواقفي، فأنا ادّعي، وبالدليل، أنني قلت ما كان يجب أن يقال عندما كان يجب أن يقال وبالأسلوب الذي كان يجب أن يقال به. وكمثال أيضا، أعود بالقارئ إلى العشرية الأولى من الألفية، لأقول إنني، كمثقف وطنيّ، كنت أخشى قيام ما اعتبر فيما بعد مجموعة لا دستورية تستولي على خاتم الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل في العشرية الثانية، وكان من شرارات الحراك الشعبي. وهكذا كتبت على صفحات «القدس العربي» في 20 نوفمبر 2006 أقول تحذيرا:
«كثيرون ممن تولوا الحكم عبر الوطن العربي وجدوا أنفسهم غالبا أسرى وضعية لا تماثلها إلا وضعية السلاطين الذين كوّنوا «إنكشارية» لحمايتهم، فتحول هؤلاء في مرحلة أولى إلى حاجز بين السلاطين وشعوبهم، ثم إلى قوة ضاغطة تجعل من السلطان حبيس قصره وأسير من فيه، ومعظمهم كان عيونا لأعدائه المباشرين أو للطامعين في أكل الشوك بفم السلطان المُغيب عن الوجدان».
كنت قبل ذلك كتبت في صحيفة الأهرام، يوم 23 فبراير 2004 وتحت عنوان: بروتوس، ما أعدت نشره، كالعادة، في بعض الصحف الجزائرية التي تتعامل معي، وقلت:
«(..) كان هناك حجم هائل من الآمال الشعبية المعلقة على الرجل (بو تفليقة) الذي ارتبط اسمه بالرئيس الراحل هواري بومدين‏،‏ باني الجزائر الحديثة‏،‏ ولكنني أظن‏،‏ وبرغم كل المظاهر الخارجية‏،‏ بأن الرئيس كان مكتوف اليدين إلى درجة لا يمكن أن يتخيلها أحد(..) وكان ما يسمى «الاتجاه اللائكي الاستئصالي» أضخم الأصوات تأثيرا‏،‏ بحكم استيلائه على جل المنابر الإعلامية والمراكز المالية والمواقع المفصلية في الدولة‏،‏ بتأثير سنوات المحنة التي حُجّمت فيها الأحزاب الكبرى لفائدة حزبيات وتجمعات مجهرية‏،‏ معظمها مخترق ويعيش بالوسائل الاصطناعية‏ وبالدعم السلطوي،‏ وكان التيار الاستئصالي بالتالي هو الأقدر على المزايدة والابتزاز.
ارتكب الرئيس أهم أخطائه عندما احتضن تلك الأقليات وأعطاها حصة الأسد في الوجود السياسي‏، ‏ربما لأن أسبقية أسبقياته كان تحقيق المصالحة الوطنية‏،‏ وإن كان ذلك فضح انتهازية الأبواق التي كانت تزايد عليه‏‏ ثم خرست عندما ألقمها منصبا ساميا‏،‏ كشف قصورها وعجزها عن التصرف طبقا لالتزامات الدولة ولمتطلباتها.»
التساؤل الذي كنت أتمنى لو طرحه الكاتب النزيه الموضوعي هو الآتي: هل كان بإمكان برلماني في الثلث الرئاسي أن يقول أكثر من ذلك؟
وتمر الأيام، ومع قرب انتهاء العهدة الثانية للرئيس بدأنا نعيش في 2008 حملة إعلانية واسعة، تدعو رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولية عهدة رئاسية ثالثة، وهو ما كان يتطلب تعديلا دستوريا، يوقف مفعول المادة التي تقيد الرئيس بعهدتين رئاسيتين.
وكتبت في 16 فبراير 2008 في القدس العربي ما أعدت نشره في الجزائر، فاستعرضتُ التجارب الدستورية التي مرّت بها البلاد، ثم قلت (..) « هناك إحساس طاغٍ اليوم بأننا نعيش في مستنقع سياسي راكد المياه مُغلق الآفاق مُظلم السماء عَطِنُ الجو، وهناك أزمة ثقة بالغة الخطورة تتجسد في وجود شرخ يُتزايد عُمقه بين الجماهير والشرائح السياسية العلوية بكل من فيها من سلطة ومعارضة، ولا أدل على ذلك من النتائج المتدنية للمشاركة في الانتخابات الماضية، وهناك مآزق دستورية يجب أن تجد حلولها العملية، وبالتالي فالأمر يهم الجميع.
أريد أن نجعل من التعديل الدستوري فرصة لاستشارة شعبية واسعة ومُنظمة، تكون منطلقا لانتفاضة سياسية واعية تستنفر حماس الجماهير وتعطيها الإحساس بالانتماء الكامل للوطن، واقعا يوميا وأهدافا مستقبلية، وتعيد فرض معادلة الحقوق والواجبات بما يؤكد الاطمئنان إلى تكافؤ الفرص والتضحيات، وتستنفر أفضل ما في الأمة من كفاءات ليتم تسخير كل الطاقات البشرية والمادية في سبيل الرقي والازدهار، وتعيد الصلة العضوية بين القواعد وكل ما يوجد ومن يوجد على القمم، وتستبعد المتاجرين بقضية العهدة الرئاسية، أو الذين يُناورون للبقاء على قمة أجهزة حزبية متآكلة فقدت رصيدها الشعبي، تمارس التزوير غير المباشر عبْر أسلوب «رأس القائمة»، الذي يفرض على الجماهير اختيارات مشبوهة أو مدسوسة أو مُغرضة، تجعلها تقاطع الانتخابات بما يؤدي إلى المساس بمصداقية المجالس المُنتخبة.
ضمان النجاح لعملية كهذه هو المشاركة الجماهيرية الواسعة التي تعيد تجربة الميثاق الوطني في 1976، حيث أن مساهمة كل مواطن في الحوار تجعله شريكا في الأمر لا مجرد متفرج عليه، وجزءا من القرار لا مجرد أداة لتنفيذه، وهو ما يفترض ألا يقتصر الأمر على خبراء القانون الدستوري مهما كان مستواهم، ناهيك عن الاعتماد على «خياطي» المُناسبات وخطباء الساحات العامة والمُتاجرين بشعارات مساندة رئيس الجمهورية، والذين يسيئون له بأكثر مما يسيء له أسوأ خصومه وشرُّ أعدائه.
كان هذا بعض ما كتبته في 2008، وكان هدفي أن تتحمل الجماهير مسؤولية رفض تعديل الدستور، لكيلا يظل الأمر حكرا على مجموعة مستفيدة، ووجدت نفسي آنذاك وحدي.
لكن تلك السنة شهدت الطلاق الروحي بيني وبين رئيس الجمهورية، ولسبب بسيط هو أنني سجلت عدم قيامه بأي بادرة لإحياء الذكرى الثلاثين لوفاة الرجل الذي كان له الفضل الأول في تقديمه للساحة السياسية الوطنية والدولية. وزاد من تعقيد العلاقة رفضي المساهمة في المطالبة بجائزة نوبل للرئيس (وشاهدي هنا هو محمد بو خلفة، رئيس الكتلة الرئاسية آنذاك).
وتأتي العهدة الرابعة وأكتب في نفس المنابر يوم 19 أبريل 2014 الآتي:
«رفعت تجمعات شبابية شعار التنديد بالعهدة الرابعة للرئيس، لكنها لم تحقق إجماعا شعبيا لسببين رئيسيين، أولهما أن الواقع الدستوري، بعد تعديل 2008، يعطي الرئيس الحق في التقدم لعهدة جديدة، وكان المفروض أن يتصدى الجميع للتعديل الذي أنهى اقتصار الولاية الرئاسية على عهدتين، وقد ذكرت أنني كنت وقفت مع قلة من الرفاق ضد التعديل الدستوري، ورفضت المصادقة عليه في البرلمان، وهو ما يعني أن من لم يرفض التعديل الذي قاد إلى العهدة الثالثة فإنه يفقد الحق في التقدم للجماهير كطليعة واعية ترسم لها طريق المستقبل.
غير أن أهم ما أساء لبو تفليقة كان وجود أناس حوله ممن تكرههم الجماهير، إن عدلاً أو ظلماً، بالإضافة إلى تصرفات عدد من أنصاره.»
ولن أطيل، ومئات الصفحات تحت تصرف من يريد.
وأصل إلى 2019، وأكتب في «رأي اليوم» السطور التالية في 10 مارس تعليقا على تقدم الرئيس إلى عهدة خامسة (وكنت أعيد نشر مقالاتي في الفيس بوك وتويتر بجانب صحف وطنية)
«أنا أقول بكل موضوعية، وفيما يتعلق بقرار التقدم لعهدة خامسة، إن هذا، إذا كان قرارا اتخذه الرئيس نفسه، فهو خطأ سياسي غير جدير بشخصية في مستواه، ذكاء وممارسة وخبرة، أما إذا كان قرارا اتخذه آخرون فهو خطيئة سياسية، ارتكبها من يتحملون المسؤولية الأولى في غضبة الشعب ضد رجل هتفتْ باسمه يوما ما أغلبية ساحقة من شعبٍ، من حقه أن يحلم بالاستقرار وبالازدهار.
ولقد قلت في ختام الحديث الماضي إن الرئيس اجتهد وأصاب واجتهد وأخطأ، وأساسا لأنه بشر لا يمكن أن يدعي لنفسه عصمة أو قداسة، والحراك الشعبي في مضمونه الأساسي اليوم هو رفض العهدة الخامسة، ولا أراه كرها في الرئيس بل رحمة به وصيانة لتاريخه وإشفاقا عليه وعلى صورة الجزائر الإقليمية والدولية، وأراه إدانة لكل الذين يستغلون وجودهم إلى جانبه ليمرروا آراءهم ويبرروا أخطاءهم، ثم يلجؤون إلى مظاهر فولكلورية جعلتنا محْط سخرية العالم كله، وأساءت إلى كل القيادات الوطنية التي قادت المسيرة الجزائرية، منذ بدايات الحركة الوطنية.»
ثم كتبت في 12 مارس في نفس المنابر التي تحتضن مقالاتي، وقبل استقالة الرئيس بالطبع:
«راح بعض المهرجين الكبار عندنا يقدمون للتجمعات الجماهيرية صورة الرئيس في إطار ضخم وكأنها بديل عن وجود الرئيس نفسه، بل وراح البعض يكرّم صورة الرئيس بأوسمة لا وجود لها في قائمة الأوسمة الوطنية، وأكثر من ذلك سوءا، تابعنا إهداء سرجَ حصان لصورة الرئيس، في حين يعلم الجميع أنه يستعمل كرسيا متحركا، وعندما أخذت في استعراض المواقف الأخيرة لأنصار الرئيس تذكرت حكمة تقول: إذا كان هؤلاء هم أصدقاؤك فأنت لست في حاجة لأعداء».
أكتب في 30 مارس في «رأي اليوم» وفي نفس الصحف الجزائرية أقول بكل أدب واحترام: «لو استشارني مرّشح من المرشحين في تقدمه للمنصب السامي لكنت قلت للبعض أن يتقي الله في نفسه وفي أمته، وأن يستمع إلى همسات الشارع قبل أن تتحوّل إلى هدير يصّم الآذان.
شعرت بالأسف لأن المعني الأول بالأمر لم يتوقف عند ما قلته إثر قرار التقدم لعهدة خامسة: إذا كان هذا قرارك فهو خطأ وإذا كان قرارهم فهو خطيئة.
ورحت أتساءل: ألم يكن بجانبه من يقدم له ملخصا عمّا نقوله، أم أنه كان يعيش داخل قفص زجاجي لا يسمع فيه إلا صوته، ولا يرى من خلاله إلا ما يراد له رؤيته؟»
السؤال لمجموع القراء المحترمين: هل كان لمثقف جزائري تقرأ مقالاته في الداخل والخارج ويحرص على احترام صورة بلاده، بكل ما فيها، أن يقول أكثر من ذلك. ؟
ويستقال الرئيس، وأكتب يوم 2 أبريل، وفي نفس المنابر، وكلها متاحة في الأنترنت.
«مع تفهمي للفرحة التي يحسّ بها المواطن أقول بدون تردد إنني أحسّ بالكثير من الأسى لأن رجلا في مستوى الرئيس الجزائري خرج من الباب الضيق، وهو الذي كان يأمل في الخروج من أوسع الأبواب، ولو على عربة مدفع تحمل جثمانه إلى مقبرة العالية، أو إلى موقع ما في منطقة المسجد الأعظم أو ربما في الزاوية البلقايدية.»
لكن كل ذلك لم يتمكن كاتبنا الشاب من رؤيته، فيقول عني: « لم نسمع له صوتاً منحازاً للديمقراطية والتداول على السلطة ولا للحريات الفردية والسياسية، ولا للفقراء والمهمَّشين والمقموعين (وكأنني زعيم حزب أو داعية ديني وليس مجرد مثقف يتصرف في حدود طاقة الفرد وإمكانياته) وكلّ ذلك الصمت الذي يلتزمه محيي الدين عميمور أمام الوضع السياسي تقابله طلاقةٌ حين يتعلّق الأمر بالهوية الأمازيغية التي يُقاربها وفق الرؤية الأُحادية ( !! ) ذاتها للدولة الجزائرية بعد الاستقلال، والتي ترى في التعدُّد اللغوي والثقافي خطراً على وحدة البلاد.»
وهنا، تتضح خلفيات الهجوم على خادمكم المطيع، وتبرز في جملة تقول بأنني «لا أزال أقارب القضية الأمازيغية مِن منطلقات قومية بائدة (والحكم واضح في التعبير) بالإضافة بالطبع إلى الجرم الأكبر وهو التذكير الدائم بالرئيس الراحل هواري بو مدين.»
والكاتب يقول عن العبد الضعيف: «الذي ليس خفيّاً أنه لا يتحمّل، مثل غيره من غلاة القومجيّين (هكذا) فكرة وجود لغةٍ وثقافة أُخرى غير العربية في الجزائر، وهو الذي عبّر غير ما مرّة عن رفضه دسترة الأمازيغية في 2016 (وواضح أنه يقصد مطالبتي بعدم الاكتفاء بالتصويت البرلماني، وعرض الأمر على استفتاء عام حتى لا تصبح القضية مادة للمزايدة وللابتزاز، وهو ما لا أعتذر عنه).
يقول الكاتب: سينظمّ (ينضمّ) الرجل (أخوكم) إلى الجوقة التي تُحاول افتعال صراعات ثقافية ولغوية وتاريخية بين الجزائريّين لشقّ حراكهم الشعبي الذي اجتمعوا فيه على مطلب واحدٍ: رحيل بقايا نظام بوتفليقة تمهيداً لتأسيس لجمهورية ديمقراطية ينتخب فيها الشعب رئيسه ولا تفرضه عليه المؤسّسة العسكرية»(والافتعال، لغةً، هو ابتداع شيء غير موجود أساسا، وهو ما يكذبه الواقع الذي يؤكد أن الشرخ موجود بين أغلبية تطالب باحترام الدستور وأقلية تمارس الابتزاز السياسي للخروج على أحكامه، وتهاجم المؤسسة العسكرية التي ترفض استنساخ 1992).
وهكذا، يقول الكاتب، سينظمّ (يقصد سينضمّ، بالضاد) عميمور إلى تلك الجوقة ليعتبر أنّ «أقليةً فرانكولائكية» تتحدّى إرادة الشعب وتريد أن تقود البلاد إلى انسداد سياسي يقودها إلى مرحلة انتقالية مشبوهة تُجهَض فيها الأهداف الحقيقية للشعب.
هذا هو إذن بيت القصيد، وهو ما يتأكد في صلب المقال حين ينتقد الكاتب صمتي (كما يدّعي ) تجاه أحداث الوطن، ويزعم أنني أفضل «مواصلة الخوض في موضوعَيّ الأثيرين: الماضي متمثّلاً في شخصية بومدين، والمسألة الثقافية متمثّلةً في القضية الأمازيغية التي لا يزال يُقاربها مِن منطلقات قومية بائدة» (قومية بائدة).
لن أطيل، وسأترك قضية الجنرال توفيق لمناسبة أخرى، مكررا بأن قلته كتابيا، وهو موثق، هو أن توفيق كان جزء من تلك المرحلة ولم أقل أبدا أنه مسؤول عن كل المصائب، وهو نفس ما ذكرته في كتابي «وزيرا زاده الخيال»، وفي حوار متلفز مع قناة البلاد قبل اعتقال الفريق بشهور وشهور.
مساهمات : مقالات
لا تلزم إلا أصحابها