قدم مكتب مجاهدي العاصمة، في اجتماع تحضيري للمؤتمر الوطني ال11 يومي 17 و18 مارس الداخل بقصر الأمم، نادي الصنوبر، جملة من الاقتراحات تخص بيان السياسة العامة، والقانون الأساسي، والشؤون الاجتماعية، الاقتصادية والتاريخ والثقافة والإعلام. وكانت هذه المحاور في صميم اهتمام الملتقى الجهوي المنعقد أمس بمقر المكتب بنهج العقيد »بوڤرة« بالأبيار، والنقاشات الساخنة التي طبعت االحدث رافضا لتهميش الأسرة الثورية، وإقصائها خاصة من الإدارة، ومن وصفوهم المتدخلون »خونة يستحوذون على المناصب الحساسة ولا يريدون فعل شيء تجاه المجاهدين وذويهم وأبناء الشهداء«. ووردت هذه الكلمات مفصلة في التقرير الذي تلي على الحضور بعد مداخلات الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، سعيد عبادو، وئيس مكتب مجاهدي العاصمة، مصطفى بزرقاوي، وممثلي أبناء المجاهدين، والشهداء. وحمل التقرير عبارات شديدة اللهجة ترفض جملة وتفصيلا بقاء وضع الأسرة الثورية يراوح مكانه بلا تغيير يعيد لها الاعتبار، ويزيل عنها حالة الحصار والتهميش، وعدم إشراكها في المقررات الوطنية وتطبيق ما احتوته نصوص تشريعية واضحة المعالم. وتخص هذه المسألة كيفية استفادة المجاهدين وأبناء الشهداء من نسبة 20٪ من الحصص السكنية الموزعة، مثلما تضمنه القانون، وحسم إشكاليه. لكن هذه المسألة يقول المجاهدون أنها لم تطبيق، وأزيلت بأوامر تنفيذية وإجراءات أبقت هذه الشريحة التي قدمت أغلى ما تملك للوطن، مجرد أناس عاديين لا حقوق لها محفوظة مصانة. وحسب المتدخلين، الذين أعادوا إلى الأذهان إنشغالات مدونة في التقرير الذي حمل الكثير من النقط المرفوعة إلى المؤتمر الوطني ال11، فإن هناك إنشغالات أخرى مطروحة بلا تسوية. ويتعلق الأمر، بإقرار مبدأ اللاتساوي في المنح، وتفضيل أحد على آخر لاعتبارات واهية، تضرب في الصميم المبدأ المقدس التي اعتمدته ثورة نوفمبر، ومسار التحرر الوطني الشاق، وهو مسار ذابت فيه النعرات الشخصية، وتساوت فيه الحقوق والواجبات، ولم يعتلي عليها سوى صوت الحرية والسؤدد. وهناك إنشغالات أخرى رفعت من هذه الفئة التي صبت جام غضبها من سياسة المكيالين في التكفل بأعضائها، وعلاج بعضهم بالخارج ضمن رعاية صحية لا حدود لها، وترك آخرين عرضة للألم والآهات، والمعاناة البطيئة. وتخص بالذكر معطوبي الحرب الذين ليس كلهم في وضع صحي على ما يرام. والكثير يحتاج إلى أعضاء اصطناعية وعلاج دائم. وأكبر انشغال رفع في ملتقى مجاهدي العاصمة، التأكيد الصريح أن الإصلاحات المتعددة الأوجه التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وجرت بشأنها حوارات ومشاورات مهمة للجزائر. وهي لا يمكن أن تتوقف عند الطبقة السياسية، لكن تتعداها للأسرة الثورية التي يجب أن تقول كلمتها في هذا التحول، وتساهم في إثرائه من خلال المنظمة الوطنية للمجاهدين. وحسب هؤلاء، فإن منظمة المجاهدين عليها أن تتكيف مع هذا الظرف، باعتماد قانون أساسي يحمي شريحة الأسرة. وهي أسرة متفتحة على المتغيرات، منفتحة على الحساسيات، وأبناء الشهداء ومعطوبي الحرب، الذين ينصهروا جميعا في فضاء واحد لا يسمح بسياسة فرق تسد المستعملة لضرب جهة، على حساب أخرى، أو لتوظيف ورقتها في حسابات بعيدة عن رسالة نوفمبر وقيمه. أكد على هذا عبد المالك محيوس، مدير التنظيم والإدارة والمالية، وجدده خير الدين، المدعو أورمضان أمين وطني، متهما والي العاصمة بغلق الأبواب في وجه هذه الشريحة منذ آخر اجتماع معه سنة 2006، مبقيا على المشاكل قائمة دائمة. وينظر خير الدين بأمل لإمكانية تحريك الوضع وترتيب الأمور، وعلاج تعقيدات مطروحة على ضوء تلقي مؤشرات من والي العاصمة حول إمكانية استئناف اللقاء لإصلاح ما يمكن إصلاحه بهدوء بعيدا عن التراشق الكلامي وتصعيد اللهجة.
