كشف أمس يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري في حوار مع «الشعب» عن أمله في بناء حزب قوي يعزز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، ويحجز له مكانة في أوساط الشعب الجزائري من أجل نقل انشغالاته والعمل على طرح مقترحات بناءة تساهم في تحسين الأوضاع العامة للبلاد. وعن سير أشغال المؤتمر التأسيسي الذي جرى بوهران والمشاركة في الانتخابات التشريعية وبرنامج الحزب وأمور أخرى يوضحها ضيف «الشعب» في هذا الحديث. ̄«الشعب» لقد عقدتم مؤتمركم التأسيسي أول أمس وهل ستشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ ̄ ̄ السيد يوسف حميدي: لقد مرت أشغال المؤتمر في ظروف عادية جدا لأننا تعبنا في التحضير والحمد لله مرت الأمور كما ينبغي بشهادة الجميع فقد التزمنا بالقانون وهو ما زاد من تسهيل الأشغال حيث حضرت 21 ولاية بأكثر من 1000 مندوب وتمت المصادقة على القانون الأساسي للحزب والقانون الداخلي المؤقت له. وتمت تزكيتي على رأس الحزب بالإجماع ودون تسجيل أية طعون عدا مطالبة بعض الحاضرين بالكشف عن قائمة المكتب الوطني قبل المصادقة عليها وهذا من حقهم، ولكن أشير أن مسؤولي المكاتب الولائية على اطلاع على القائمة التي تبقى مؤقتة ومفتوحة لأعضاء آخرين وقد تم تجاوز الأمر بسهولة. وأضيف بان المحضر القضائي كان حاضرا وسجل كل مراحل المؤتمر ولم يقدم أي طعن أو احتجاج على أن نستكمل بقية الإجراءات لاحقا على مستوى الداخلية للحصول على الوصل ومنه الاعتماد. أما عن الانتخابات التشريعية فنحن نسعى لنكون في الموعد للمساهمة في البناء الديمقراطي والتجاوب مع الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ̄ كيف تقيمون الظروف التي يجري فيها التحضير للانتخابات التشريعية؟ وهل أنتم متخوفون من التزوير؟ ̄ ̄ إن الديناميكية التي تشهدها الساحة السياسية دليل على رغبة كل حزب في تحقيق نتائج طيبة وعليه أمل أن يكون الصراع والتنافس بين البرامج ومنه تفادي التنابز والتراشق السياسي لأن الصندوق هو الفاصل والشعب الجزائري سيكون أمام محطة تاريخية لاختيار من يراه الأنسب. واستبعد في هذه الانتخابات أن يكون هناك تزويرا خاصة بعد الضمانات التي قدمتها السلطة، وعليه فنحن لا نفكر سوى في التحضير جيدا وإقناع الشعب الجزائري ببرنامجنا وانتظار النتائج للحكم على مدى شفافية الانتخابات، وليس من عادتنا استباق الأمور لأن هذا سيكون انعكاسا سلبيا علينا. ولتجاوز هذه النظرة يجب التفكير في المصلحة العليا للوطن والعمل على تجنيب البلاد مآسي كالتي عشناها سنوات التسعينات لأن ما نعيشه اليوم ثمرة تضحيات الشهداء والمخلصين فالتحولات العالمية تجعلنا حذرين جدا في التعامل مع المرحلة الراهنة التي من المنتظر أن تحقق لنا مكاسب إضافية. ̄إن مرجعيتكم تعتمد على الوطنية والتزام الاعتدال من خلال فكر ابن خلدون وتجربة الأمير عبد القادر وثورة أول نوفمبر؟، فماذا يتضمن الجانب الاقتصادي؟ ̄ ̄ إن نهج الحزب سيكون الاعتدال في كل شيء التزاما بالمرجعيات الدينية والوطنية فالحوار مفتوح مع كل الأطراف والجهات من خلال احترام الاختلاف والرأي الآخر ولنا في هذه القناعة الكثير من المرجعيات التي ذكرتموها أما الجانب الاقتصادي في برنامجنا فيتضمن مقترحات تصب في خانة التوزيع العادل للثروة وخلق فرص التشغيل للشباب. كما نسعى لتقديم مقترحات شاملة تخص الجانب الزراعي والصناعي ومراعاة متطلبات البلاد والابتعاد عن الوعود الوهمية، ونعتني كثيرا بالاقتصاد لأنه قاعدة التنمية المستدامة، وخلق توازن جهوي في هذا الجانب سيخفف من الضغط المتواجد على بعض المناطق. ̄ ما هي مكانة المرأة والحريات والإعلام في إستراتيجية حزبكم؟
̄ ̄ لقد حبا الدين المرأة بمكانة مرموقة ونحن في الحزب لن نتعامل بمبدأ الكوطة أو ننافق على النساء فإذا كانت المرأة تستحق الأغلبية ستكون كذلك فالمناصب والمزايا تكون لاصحاب الكفاءات بعيدا عن التمييز أو الكوطة وتبقى هذه وجهة نظرنا وقناعة نمتلكها في سياق ترسيخ مبادئ النضال وتطوير التنشئة السياسية . أما الحريات فنسعى لتعزيزها وترسيخها مع حماية الآخرين من التعسف في استعمال الحق، ولا أتخيل مجتمع بدون إعلام الذي أصبح عاملا مؤثرا ومهما لتجسيد الحق في الاتصال ونأمل أن نساهم في تطويره من خلال الترويج لخطاب سياسي ديمقراطي يحمل أفكارا تساهم في تطوير الوعي بعيدا عن السب والقذف .