يشرع، مفتشو وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بداية من الأسبوع المقبل في حملة تفتيش، للولايات الساحلية، للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال السياح والمصطافين على مستوى الشواطئ والهياكل الاستقبالية. وستكون، 14 ولاية ساحلية معنية بحملة التفتيش، حيث من المقرر أن ينزل 6 مفتشين تابعين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية حسب مصدر مسؤول من الوزارة إلى الميدان، ابتداء من يوم الأحد المقبل، للإطلاع على تحضيرات السلطات المحلية ومسؤولي مديريات السياحة، الخاصة بموسم الاصطياف، المقرر انطلاقه رسميا في الفاتح جوان المقبل عبر كامل تراب الولايات الساحلية، والذي يتوقع أن يستقبل أكثر من 3 ملايين سائح أجنبي، بناء على آخر إحصائيات شرطة الحدود، التي سجلت ارتفاع نسبة الوافدين الاجانب إلى الجزائر ب35 بالمائة خلال الثلاثة اشهر الأولى من السنة الجارية، أي من جانفي إلى 31 مارس 2012. ولعل أكبر تحدي تواجهه الوزارة الوصية، والمعنيين بإنجاح موسم الاصطياف، تحسين ظروف الاستقبال ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى الفضاءات البحرية، والمؤسسات الفندقية، لاقناع الجزائريين بقضاء عطلهم الصيفية في الجزائر، واستقطاب الأجانب الراغبين في التمتع بسحر وجمال الجزائر الخلاب، أمام تنوع صيغ العطل الملائمة التي تقترحها دول الجوار، والتي تستقطب سنويا ما يقارب المليونين جزائري. كما يعد نقص الهياكل، من بين النقاط السوداء، التي ينبغي على الوزارة الوصية ايجاد مخرج لها، ولو بحلول مؤقتة مثل الاستنجاد بهياكل القطاعات الوزارية الأخرى، على غرار دور الشباب، ووضعها تحت تصرف المصطافين، والعائلات الراغبة في الاستجمام على شواطئ البحر، لسد العجز المسجل، في انتظار استلام المشاريع الفندقية التي ستسمح بتوفير 81 ألف سرير جديد. وسبقت المعاينات الميدانية لمفتشي وزارة السياحة، اجتماعات جهوية ماراطونية جمعت شهري مارس وأفريل الفارط بشير كشرود، المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رؤساء البلديات الساحلية الواقعة بالجهة الغربية، الشرقية والوسطى، رؤساء الدوائر، إطارات الوزارة، مدراء السياحة والصناعة التقليدية، وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وسعى المشاركون، في هذه الاجتماعات الجهوية الثانية إلى تحديد أهم العوائق والصعوبات التي تحول دون إتمام التحضير الجيد لموسم الاصطياف 2012، لايجاد حلول لها، كما تم التطرق إلى تهيئة المساحات والشواطئ، تزيين المحيط وآليات كراء الفضاءات المختلفة على غرار حظائر السيارات، ومساحات شغل الشواطئ التي يرتادها المصطافون إضافة إلى مسائل النظافة والنشاطات التجارية، وهي المهام الموكلة إلى الجماعات المحلية، التي يتعين عليها العمل في أحسن الظروف الممكنة للتحضير الجيد لموسم الاصطياف، خاصة بعد أن قوبل اقتراحها، القاضي بصب مداخيل استغلال الشواطئ في حزينة البلدية، بدل خزينة مصالح أملاك الدولة، بالايجاب، حيث تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2012، وهي الإعانة التي ستسمح لها بالتحضير الجيد للموسم، وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية لانجاحه.
