تواصل الجدل في العراق بشأن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولاياتالمتحدة، في حين اعتبرت إيران أن المسؤولين الأمريكيين يمارسون ضغوطا على العراقيين لإرغامهم على قبول الاتفاقية. فقد دعا القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير إلى ما وصفها بمناقشة عقلانية لمسودة الاتفاقية، وقال في خطبة الجمعة في بغداد إن الحكومة ما زالت تدرس الاتفاقية. وحث الصغير على عدم تبني معارضة تامة للاتفاقية، وقال إن أولئك الذين يصفون الداعمين للاتفاقية بأنهم عملاء الأمريكيين ومعارضيها بعملاء إيران يعقدون المسألة. وبدوره دعا رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى تأجيل التوقيع على الاتفاقية إلى حين توضيح بعض النقاط العالقة فيها، لافتا إلى وجود ثغرات فيها أهمها قضية حماية الأموال العراقية في الخارج والولاية القضائية واختلاف نسخة الاتفاقية الإنجليزية عن نسختها العربية. من جهته طالب عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة كربلاء السياسيين والبرلمانيين العراقيين بالتأني في قراءة مسودة الاتفاقية قبل إبداء أي رأي بشأنها، ودعا إلى مراعاة المبادئ الثلاثة التي قال إن المرجعية الدينية في النجف سبق أن أكدت عليها وهي احترام سيادة العراق وصون استقلاله وعدم التفريط بمصالح الشعب، محذرا من أن الشعب العراقي لن يغفر لمن يخالف هذه المبادئ. وتزامن ذلك مع مظاهرة جديدة نظمها أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد صلاة الجمعة ضد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وفي السياق قال الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني إن الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطا على العراقيين لفرض الاتفاقية الأمنية عليهم بعدما طالبوا بإدخال تعديلات على مسودتها. وقال رفسنجاني إن الإدارة الأمريكية تحاول فرض الاتفاقية بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها في العراق وأفغانستان بعد الهزيمة التي منيت بها هناك، على حد تعبيره. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس رفضت قبل ذلك تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشأن الاتفاقية، وقالت إن العراق لا يحتاج إلى إيران لتساعده في الدفاع عن مصالحه.