وجه الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة، صباح أمس الاثنين، رسالة قصيرة مسجلة بالصوت والصورة، يقول فيها: «يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطينيّ، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداريّ الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا للاعتقال الإداريّ». قال العواودة: «نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى ضد الاعتقال الإداريّ، حتى لو ذاب اللحم، والجلد، وتلاشى العظم حتى لو ذهبت الأرواح كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عاليا». يشار إلى ان الأسير عواودة قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقارب 180 يوماً، وخلال العملية الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، تم بجهود مصرية وقف العملية العسكرية الصهيونية، مقابل الإفراج العاجل عن الأسير العواودة، لكن حكومة الاحتلال ماطلت في تنفيذ الاتفاق، وقررت أخيراً قبل أكثر من اسبوع تجميد الاعتقال الاداري. لكن الأسير العواودة يرفض قرار التجميد ويطالب بالإفراج الفوري عنه، وهو الآن داخل مستشفى «أساف هوروفيه» بفلسطينالمحتلة، وما زال مستمراً في إضرابه عن الطعام. في السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته للصور التي وصفها بالمروعة التي نشرت للأسير الفلسطيني خليل عواودة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إن الأسير عواودة المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون اتهام، أصبح يواجه خطر الموت الوشيك، وما لم يتم اتهامه، يجب الإفراج عنه فورا. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت: إن صور المعتقل عواودة التقطتها زوجته ووالده، وتحمل في تفاصيلها جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الصهيوني المصر على قتله، وهذه الصور كفيلة بأن يصحى ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال. إدانة انتهاك الوضع القائم في «الأقصى» على صعيد آخر، أدانت فلسطين، «انتهاك الوضع القائم» في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وذلك بالسماح لمستوطنين صهاينة باقتحامه من باب الأسباط، في الجدار الشمالي للمسجد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن «سماح قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد عبر باب الأسباط سابقة لم تحدث منذ عام 1967». ووصفت الاقتحام، بأنه «عدوان متجدد على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية، وانتهاك صارخ للوضع القائم في الأقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا». وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الصهيونية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها». وأضافت: «صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات (جبل الهيكل) على التمادي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد، بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويدية في باحاته». بدورها، قالت وزارة شؤون القدس، إن الصهاينة يتمادون في محاولاتهم الخطيرة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.
