يواصل الاحتلال الصّهيوني العمل على خطّة تهويد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عبر نهب الأراضي، والاستيلاء على العقارات، وتوسيع المستوطنات. أكّدت مصادر إعلامية تابعة للكيان الغاصب، أنّ الحكومة الصهيونية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، "تعمل على نقل آلاف الدونمات في الضفة الغربية، وعشرات العقارات في الخليل إلى يهود"، زاعمة أن "هؤلاء اليهود كانوا يملكونها قبل 1948 أو إلى ورثتهم". ومن شأن هذه الخطوة تسهيل توسيع المستوطنات، والسيطرة على عقارات تم تأجيرها للفلسطينيين". في سياق متصل، يشير الاستهداف الصهيوني المتزايد للمنطقة "ج" في الضفة الغربية لخطورة سياسة الحكومة اليمينية إزاءها، ممّا يجعلها ذات عامل حاسم في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، أو فرض الأمر الواقع عليهم، وهو ما تسعى إليه الحكومة الحالية، وفق الخطوات المتراكمة التي تنتهجها وزاراتها المختلفة. قائمة الشّهداء ترتفع ميدانيا، استشهد 3 فلسطينيين برصاص القوات الصهيونية أمس الأول إثر اشتباكات وقعت خلال مداهمات في الضفة الغربيةالمحتلة، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من توسع الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات وهدم المنازل. وقتلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين أثناء اقتحامها بلدة قباطية بجنين، إذ أدّى الاقتحام إلى اندلاع مواجهات. وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري الذين سقطوا بنيران الاحتلال إلى تسعة بينهم ثلاثة أطفال. وقال جيش العدو، إنّ قواته هناك ألقت القبض على مشتبه فيه "بزعم ضلوعه في نشاط إرهابي والتخطيط لهجمات". الأممالمتحدة تدين من ناحية أخرى، عقد سفراء المجموعة العربية وممثلوا منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز في الأممالمتحدة اجتماعا مع غوتيريش، لبحث الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى. وناقش الاجتماع الإجراءات العقابية التي اتخذتها دولة الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية مؤخرا، بعد موافقة الجمعية العامة طلبا فلسطينيا باستفتاء محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الصهيوني. وقال مندوب فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور، إنّ مجموعة السفراء طلبت من الأمين العام أن يوجّه رسالة قوية إلى الحكومة الصهيونية، كي تمتنع عن أي إجراءات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع الراهن في الحرم القدسي، أو تقوض حل الدولتين. وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن عام 2022 كان عاما فتاكا، وندّد بكل "أعمال القتل غير القانونية وأفعال المتطرفين". وأضاف غوتيريش "في الوقت نفسه، فإنّ توسيع الصهاينة للمستوطنات، وكذلك هدم المنازل وعمليات الطرد؛ عوامل تعزّز الغضب واليأس، كما أنني قلق للغاية إزاء المبادرات الأحادية التي شاهدناها في الأيام الأخيرة"، في إشارة إلى اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير باحات الأقصى. إقفال 24 مركزا ل "الأونروا" دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى مراجعة قرارها بإقفال 24 مركزاً اجتماعيًا تقدم خدمات الدعم المجتمعي للنساء ولذوي الاعاقة في المخيمات الفلسطينية في الأردن. وذكرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة، أنّ 14 مركزاً منها مخصصة لدعم المرأة والطفل و10 تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها مراكز أنشأت بعد العام 1952، وكانت منذ ذلك الوقت تدار من قبل البرامج الاساسية ل "الأونروا"، الإغاثة والخدمات الاجتماعية. وأكّدت أنّ خطوة إقفالها الآن وفي هذه المرحلة بالذات، "لا يمكن تفسيرها سوى أنها استجابة لبعض الضغوط الدولية التي تسعى ليس فقط لتخفيض الخدمات أو انقاص الموازنة أو غير ذلك من وسائل الضغط على الوكالة، بل وأيضًا وقف برامج بكاملها، حتى لو كانت أسباب إنشاء هذه المراكز ما زالت قائمة، لا بل أصبح المستفيدون منها أكثر حاجة لها من ذي قبل".