انطوت رسائل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الموجّه للجهاز التنفيذي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على وضوح في المضامين والغايات، مفادها تقويم العمل الحكومي ودفعه نحو النزول إلى الميدان لمواكبة الإصلاحات على أرض الواقع، بدلاً عن السّلوك المعتاد القائم على الاجتماعات المكثفة مركزياً. تركيز الأداء الحكومي على الميدان، بحسب خبراء اقتصاديين، يَرمي إلى مسايرة الواقع التنموي والاقتصادي عبر كل ولايات الوطن، سرعة حل المُشكلات الموروثة والمُفتعلة ومعالجتها آنياً وفق آليات صحيحة، وكذا متابعة صيرورة الإصلاحات الشاملة المنتهجة التي أحدثت نقلة إيجابية ونوعية في ظرف وجيز بمختلف القطاعات الوطنية. تحصيل المعلومات الواقعية يقول أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة بشار، البروفيسور علالي مختار، إنّ توجيه الجُهد الحكومي للميدان، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، يعكس الرغبة في رفع مستوى الثقة بين المواطنين ومؤسسات الجمهورية، ومن أجل تحصيل المعلومات الواقعية وتجسيد مشاريع مُنطلقة من قاعدة بيانات متماشية مع المعطيات الحقيقية. وأفاد البروفيسور علالي مختار، في تحليل ل "الشعب"، أنّ توجيه العمل الحكومي إلى الميدان، يمنح ديناميكية حقيقية لكل القطاعات، من خلال اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة لحل المشكلات الموروثة والمفتعلة وحلّها على أرض الواقع من دون التعويل على تقارير واردة من مديريات أو مصالح محلية إلى المصالح المركزية، خاصة وأن تلك التقارير أحيانا ما تكون متضمنة لمغالطات ومعطيات غير حقيقية. ووفقاً له، ارتأى الرئيس خروج الوزراء إلى العمل الميداني قصد متابعة صيرورة الإصلاحات المُتّبعة منذ تولّيه سدة الحكم، والوقوف على مدى تجسيد تعهداته 54 التي قدمها للشعب في الميدان أثناء الحملة الانتخابية. زيارات الوزراء للولايات، ملثما رجّح البروفيسور علالي، سيُفسر عن تحوّل إيجابي في كل القطاعات، كونه يُعطي وزنا ومُرافقة ميدانية للمديرين المركزيين والمحليين بهدف الاطلاع الحقيقي على الأوضاع، معالجة أي خلل مَطروح أو مُحتمل في قطاعاتهم، تذليل الصعوبات على كل المتعاملين الاقتصاديين ومنحهم مجال التعامل التشاركي معيّة المجتمع المدني تجسيدا لخصائص الحكم الراشد، وبالتالي تقديم نظرة جديدة ورؤية استراتيجية لدور الحكومة في تحسين أوضاع المواطنين. تنفيذ البرامج التنموية أكّد أستاذ كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، الدكتور مصطفاوي عمار ل"الشعب"، أنّ مُخرجات اجتماع مجلس الوزراء، أفصحت عن وجود إرادة لتحيين وتغيير طرق التسيير والأداء التنفيذي الحكومي إلى مستويات أفضل وأكثر نجاعة، لاسيما ما تعلق بتوجيه الجهود إلى الميدان والسهر على تنفيذ مختلف البرامج التنموية ذات الأولوية القصوى الماسة بانشغالات واهتمامات المواطن. كما أوضح الدكتور مصطفاوي عمار، أنّ منظومة النقل بكل أشكاله في الجزائر تمتلك مؤهلات وإمكانات، لكن وضعية الأسطول البحري بقيت غير منسجمة مع مردوده الاقتصادي وبعيدة عن التطورات في مجال النقل البحري الدولي، لذا جاءت أوامر إعادة تقييمه وتجديده وتطويره. مسألة تسريع الرقمنة والإحصاء الدقيق وتحيين معلومات مختلف القطاعات بشكل مستمر، أصبحت من أبرز المرتكزات التي أولاها رئيس الجمهورية مكانة خاصة بغية تجسيدها وتطبيقها، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها ضمن عمليات التخطيط والاستشراف التنموي والاقتصادي، يُضيف الدكتور مصطفاوي عمار.