بيلوسي تنضم إلى حملة تطالب بايدن بحظر السلاح للاحتلال

وقّعت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، النائب نانسي بيلوسي و36 عضواً من الحزب الديمقراطي في الكونغرس، على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بوقف نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
دعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها بشأن الغارة الجوية الصهيونية التي أدت إلى مقتل 7 موظفين من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، والذين يحملون جنسيات أجنبية.
وجاء في الرسالة، أنه "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً في غزة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة".
وعقب هذا الاستهداف الصهيوني أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إنّ على "الكيان بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها". علماً أنّ الولايات المتحدة لم تغير سياستها حتى الآن، لا بل أن صفقات الأسلحة الداعمة للاحتلال لاتزال مستمرة.
وأظهر دعم بيلوسي لوقف تزويد الكيان الصهيوني بالمعدات العسكرية، أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب. وتعدّ بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي.
ووافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة للكيان بقيمة عشرات الملايين من الدولارات منذ بدء حربه على غزة في أكتوبر الماضي، في استمرار للمساعدات العسكرية الثابتة منذ عقود.
ويبدي الأميركيون المسلمون من أصل عربي، وجزء من الناخبين التقدميين، غضبهم حيال الرئيس المتهم بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين. ويثير ذلك قلق أنصار جو بايدن، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي قد تُحسم بفارق بسيط للغاية في الأصوات، فيما يتنافس الديمقراطي في استطلاعات الرأي مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. ومن بين الولايات التي ستلعب دوراً حاسماً في انتخابات نوفمبر المقبل ميشيغين، حيث يعيش عدد كبير من الأميركيين العرب.
115 برلمانيا فرنسيا يراسلون ماكرون
طالب 115 برلمانيا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، بوقف جميع مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني.
وعبر منشور في إكس، شاركت ماتيلد بانوت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.
وذكر البرلمانيون في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الصهيونية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة.
وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت، في جانفي الماضي، بوجود خطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة، وطلبت من الاحتلال منع ذلك.
وذكرت الرسالة، أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الصهيوني في ظل ارتكابه "إبادة جماعية في غزة".
وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت "مواد عسكرية" تتعلق بالنظام الدفاعي إلى الكيان الغاصب.
ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.
وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة.