تشهد معظم ولايات شرق البلاد وخاصة الواقعة بالشريط الحدودي، أزمة خانقة في تموين المركبات بمختلف أنواعها بالوقود، وذلك على خلفية سيطرة عصابات التهريب على الكميات التي تتمون بها هذه الولاياتالشرقية، استغلالا للوضع الذي تشهده بعض الدول المجاورة كتونس وليبيا، حيث وجدت عصابات التهريب في توقف نشاطات المهربين بين هذين البلدين بسبب الوضع الأمني بهما، محيطا ملائما للاستثمار وتحصيل أرباح سريعة بطريقة غير شرعية. وأكد بعض سكان هذه المناطق الحدودية ل«الشعب»، أنهم ينامون فوق خطر قابل للانفجار في أي لحظة بالنظر لوجود عشرات المستودعات التي استغلت كمخازن ونقاط تجميع للوقود المعد للتهريب، بحيث يلجأ العديد من أصحاب المركبات للاستنجاد بمستودعات المهربين تحاشيا للطوابير والمشاحنات. كما بات المهربون يشكلون خطرا كبيرا على المواطنين، وذلك بسبب السرعة المفرطة التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، بسبب ملاحقة قوات الأمن المشتركة لهذه العصابات، ويرى بعض المواطنين حسب تصريحاتهم ل«الشعب»، أنه لا يمكن لهذه الظاهرة أن تزول طالما أن هناك من يساعد هؤلاء المهربين، بتقديم رشاوى تصل في بعض الأحيان إلى حوالي عشرين ألف دينار جزائري للسماح للمهربين بالمرور. وبسبب تداعيات أزمة الوقود اشتكي أصحاب السيارات النفعية والناقلون الخواص وأصحاب حافلات النقل الجماعي، وحتى مالكي العتاد الفلاحي، وحسبما صرحوا به ل «الشعب»، فان الأمر راجع إلى رفض العديد من أصحاب محطات الوقود تزويدهم بهذه المادة، والسبب في ذلك نفاده على مستوى معظم المحطات بالولاياتالشرقية. وفي نفس الوقت يجد المهربون فرصتهم للحصول على كميات كبيرة، تتم تعبئتها في خزانات متنوعة ليتم بعدها مباشرة بيعها في السوق السوداء، بأسعار خيالية أو تهرب على الحدود الجزائرية التونسية، بتواطؤ من سكان الشريط الحدودي. ولم يجد أصحاب المركبات المذكورة حلا لهذه الظاهرة ومحاصرة المهربين الذين تسببوا في حدوث أزمة التزود بالوقود بالنسبة لأصحاب مختلف المركبات بمعظم الولاياتالشرقية للبلاد حيث أصبح التزود بلترات من مادة المازوت أو البنزين وحتى السير غاز يتطلب الانتظار وسط طوابير لا متناهية من السيارات التي تحمل ترقيمات مختلف الولاية منها تبسة، عنابة وسوق أهراس ڤالمة والطارف وأم البواقي وغيرها من الولاياتالشرقية للوطن التي تعاني هي الأخرى أزمة حادة من الوقود في الأسابيع الأخيرة. كما طالب المواطنون بتدخل السلطات المعنية، لردع عمليات التهريب التي تتم بتواطؤ سكان المناطق الحدودية وأصحاب محطات الوقود، وغيرهم وتزويد المحطات بكميات كافية من الوقود لممارسة عملهم والتنقل لقضاء مصالحهم الخاصة، وكشفت مصادر مطلعة أن قوات الأمن المشتركة تعلن الحرب على المهربين بالحدود الشرقية وتعزز وجودها بشكل مكثف على الشريط الحدودي، على مستوى الولايات الحدودية للوطن لمحاصرة المهربين. وأفادت ذات المصادر أنه تمت الاستعانة برادارات متطورة ووسائل تقنية حديثة للتوغل داخل معاقل المهربين الذين يستغلون الجبال الوعرة والتضاريس والغابات لتخزين المواد المهربة من بينها البنزين الذي أخذت ظاهرة تهريبه ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في حدوث أزمة وقود حادة بشرق البلاد. وتأتي هذه الإجراءات التي باشرتها قوات الأمن المشتركة بعد أن هدد أصحاب المركبات بأنواعها والفلاحون وأصحاب الشركات والمؤسسات المقاولاتية بالدخول في احتجاجات عارمة، احتجاجا على تفاقم ظاهرة تهريب الوقود على الحدود الشرقية للبلاد، وتعيش مصالح الأمن المشتركة حالة استنفار قصوى بحثا عن المهربين الذين كثفوا من نشاطهم في الأشهر الأخيرة، وسيطروا على محطات الوقود التي باتت تتعامل مع المهربين بطريقة غير قانونية، ويتم تزويد المهربين بمادة الوقود دون احترام قواعد التوزيع بالتواطؤ مع عصابات التهريب للوقود إلى دول الجوار. واستنادا إلى توضيحات مصادر أمنية، فان هذا الإجراء يقوم على إستراتيجية واضحة من طرف قوات الأمن المشتركة عن طريق وضع كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء التي تعد معقلا وممرا للمهربين ليلا بتواطؤ مع سكان الشريط الحدودي، حيث تلجأ بعض العائلات الجزائرية القاطنة بالحدود التونسية إلى تخزين الوقود في مستودعات خاصة، ليتم تهريبه ليلا بالتواطؤ مع مافيا الوقود التي تسيطر في الآونة الأخيرة على محطات الوقود وسوق التوزيع مستغلة بذلك الظروف السياسية التي أحاطت مؤخرا بالدول المجاورة على غرار تونس وليبيا. كما انتشرت في الآونة الأخيرة بولايات الشريط الحدودي مع تونس ظاهرة تخزين الوقود في مستودعات خاصة تعود للأهالي والقاطنين بالولايات الحدودية للبلاد، وأصبحت مصدر رزق، وعائد هام لأرباحهم التجارية غير الشرعية، ويتحكم مهربو الوقود في التوزيع، ويسيطرون بيد من حديد على كميات كبيرة من هذه المادة الضرورية لسير هذه المركبات بمختلف أنواعها في بلاد تتوفر على فائض اقتصادي عال من الوقود مسببة بذلك أزمة يومية، وطوابير لا تنتهي من مختلف المركبات، بالتواطؤ مع أطراف عديدة هدفها الربح السريع والاستفادة من مختلف العمليات وعبر عدة نقاط على الشريط الحدودي ناشطة في هذه التجارة غير الشرعية والتي تمس أساسا بالاقتصاد الوطني.
