إمكانيات للتشغيل تحتاج إلى تسيير ذكي وشفاف

فيما تراجعت البطالة إلى 10 % في ولاية باتنة

عرف قطاع التشغيل بالولاية خلال سنة 2012، العديد من الانجازات في مختلف البرامج الخاصة والمترجمة ميدانيا في الارتفاع المعتبر في مناصب الشغل من خلال تفعيل ومتابعة وتقييم التدابير الجديدة لفائدة التشغيل والعمل على حسن تنفيذ التعليمات الإدارية المحلية والمركزية، والتي تتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع من خلال الاقبال الكبير للشباب البطّال، سواء على الوكالات المحلية للتشغيل أو مختلف الأجهزة والآليات الأخرى، لتمكين الشباب من تكوين مؤسسات صغيرة والعمل وفق استراتيجية جديدة لترقية التشغيل، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 105 المؤرخ في 06 مارس 2011 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وقد سجّل سوق التشغيل بولاية باتنة حسب السيد “جمال عياط" المدير الولائي للتشغيل استقرارا في نسبة البطالة بلغت 10 %، بمنحى تنازلي على امتداد السنوات العشر الأخيرة، حيث تمّ تسجيل 37103 طالب عمل، أما السكان الناشطون بالولاية فيقدرون ب333930 منهم 371033 مشغلون وموزعون على قطاعات الفلاحة والغابات ب74800 ، الصناعة 26714، الأشغال العمومية 78140 ، الخدمات 28718 ، التجارة 50089 ، وأخيرا القطاع الإداري ب75469 .
ويعود هذا التراجع في معدل البطالة حسب مصادر رسمية لجريدة “الشعب" إلى الجهود الكثيفة التي قامت بها السلطات العمومية من خلال دعم الاستثمار من جهة، واعتمادها على آليات التشغيل المختلفة من جهة أخرى. هذه الأخيرة شهدت اقبالا كبيرا من طرف طالبي العمل، خاصة مع استحداث اجراءات جديدة كالتخفيضات في اشتراكات الضمان الاجتماعي والتسهيلات الجبائية والتكفل السريع بالملفات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى مرافقة ودعم أصحاب المشاريع والتكفل بانشغالاتهم وبالعودة إلى حصيلة نشاطات آليات وأجهزة التشغيل بولاية باتنة لسنة 2012، يمكن تسجيل التالي:
1 بالنسبة للوكالة الولائية للتشغيل: فجهاز المساعدة على الإدماج المهني المشترك التسيير بين مديرية التشغيل والوكالة فقد تمّ تنصيب 17322 طالب عمل في قفزة وصفتها مصالح التشغيل بالنوعية موزعين على القطاع الإداري ب13865 منصب شغل ، القطاع الاقتصادي العام 1057 منصب عمل والقطاع الاقتصادي الخاص ب412 منصب عمل .
حيث كانت حصة الشباب خريجي الجامعات 12003 منصب، يليها خريجو التكوين المهني ب2492، وأخيرا الشباب بدون تأهيل الموجهون للبلديات للعمل في قطاعات الري والغابات والأشغال العمومية والبيئة ب1986 منصب شغل.
أما عن الجانب الكلاسيكي وهو الشق الخاص بنشاط الوكالة الولائية للتشغيل للمقاربة بين العرض والطلب، فقد تمّ تسجيل 3567 منصب شغل منهم 46 % منصب دائم موزعين على القطاعات عمومي ،خاص، خاص أجنبي، كما تدعّم قطاع التشغيل بالولاية خلال سنة 2012، بوكالة رأس العيون الجديدة وأيضا بملحقة عين جاسر التابعة لوكالة مروانة.
2 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: والتي تمكنت من إنشاء وتمويل 1393 مشروع لفائدة الشباب خلال سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 التي أنشئ خلالها 854 مؤسسة صغيرة، وقد تمكنت تلك المشاريع من استحداث 3130 منصب عمل موزع على الخدمات ب650 منصب شغل، الأشغال العمومية ب346 ، الصناعة 88، النقل 1167، الفلاحة 325، الحرف 412، ونشاطات أخرى 142منصب شغل.
3 الصندوق الوطني للتأمين على البطالة: وقد تمكن هذا الأخير من إنشاء وتمويل 727 مشروع خلق 628 منصب شغل موزعة على قطاعات مختلفة.
4 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: والتي موّلت 5302 مشروع خلال سنة 2012، وقدر عدد مناصب الشغل التي وفرتها ب5506 موزعة كالتالي: الحرف 1525 مشروع وفرت 1571 منصب عمل، الصناعات الصغيرة 1322 مشروع وفرت 1344 منصب عمل.
5 مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن: والتي سجلت بدورها خلال سنة 2012 تنصيب 613 شاب في إطار برنامج حاملي الشهادات الجامعية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي 900 مستفيد.
أما برنامج الجزائر البيضاء فقد سمح بإنشاء 189 منصب شغل تمّ تأطيرهم في 27 مشروع وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج مشاريع أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة إلى 1480 مستفيد، تمّ توزيعهم على 112 مشروع.
ويضاف إليها صيغ أخرى تتمثل في 1800 منصب شغل مؤقت بمناسبة تنفيذ برامج المخططات البلدية للتنمية و1000 منصب شغل مؤقت بمناسبة تنفيذ المشاريع الممولة من الميزانيات المحلية، وأكثر من 19000 منصب شغل مؤقت بمناسبة تنفيذ البرامج التنموية القطاعية، وأكثر من 1900 منصب شغل دائم من قبل المؤسسات الاقتصادية والتجارية العمومية و889 منصب شغل دائم و1058 مؤقت من قبل المديريات.
ورغم كل هذه المجهودات، إلا أن العديد من الشباب ينتظر فرصته لولوج عالم الشغل وتحقيق الاستقرار.
المبادرة الاستثمارية المحلية خير رد
شهدت مؤخرا بلدية عين جاسر الواقعة بأقصى شمال ولاية باتنة، حركة احتجاجية عارمة من طرف الشباب البطّال الذي أقدم على غلق مقر البلدية، مطالبا بتوفير الشغل على مستوى المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمنطقة، حيث تجمهر أكثر من 200 شاب أمام البلدية احتجاجا على ما وصفوه بالضبابية في منح مناصب العمل.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشباب البطّال بعين جاسر أكد وجود تلاعب في منح مناصب عمل من خلال منحها لأشخاص يأتون من ولايات مجاورة للعمل في وحدات صناعية بالمنطقة، في حين يتعرضون هم للإقصاء والتهميش.
واتهم المحتجون وقوف أطراف وراء تكريس هذه الوضعية في جلب يد عاملة من مناطق أخرى على أساس البيروقراطية والمحاباة بين الأشخاص، في وقت يتخبط فيه شباب البلدية في البطالة، معبرين عن رفضهم الاستمرار في هذه الوضعية وطالبوا بمنح الأولوية في التشغيل لشباب المنطقة.
وحسب ذات المصادر، فإن الاحتجاج أعقب لقاء جمع بين السلطات المحلية لبلدية عين جاسر وممثلي المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمنطقة حول قضية التشغيل، وهذا بعد احتجاج آخر كان قد نظمه البطالون قبل أيام رفعوا خلالها نفس المطلب المتمثل في الشفافية في منح مناصب العمل.
تجدر الإشارة إلى أن البطالين، كانوا قد أغلقوا في وقت سابق مقر وحدة إنتاج الكهرباء التابعة لمجمع سونلغاز وهي الوحدة التي أنجزها اسبان وإيطاليون قبل أن تدخل حيز إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث توفر مئات مناصب الشغل، ويطمح البطالون الالتحاق بها خاصة وأنه يتوقع تزويد الوحدة مستقبلا ولايتي سطيف والمسيلة بالطاقة الكهربائية، ما يعني حسب الشباب توفير مناصب عمل إضافية.
متى يفتح مصنع الكبريت والنسيج؟
طالب عشرات الشباب ببلدية اشمول بولاية باتنة من كل السلطات المحلية بالولاية وعلى رأسها مدير الطاقة والمناجم ضرورة فتح وإعادة الاعتبار لمنجم الكبريت وكذا مصنع النسيج اللذين تتوفر عليهما البلدية التي بقي مواطنوها محرومون من كل الخدمات التي توفرها هذه المرافق الصناعية التي بقيت أبوابها طيلة سنوات عديدة مغلقة أمامهم.
وجد الشباب أنفسهم أمام شبح البطالة رغم توفر بلديتهم على الهياكل الصناعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الولاية عامة في تحقيق عائدات مالية من خلال الاستثمار فيها، وكذا إعطاء فرص كبيرة للعمل بها لعدد معتبر من الشباب، حيث أن كل الإمكانيات والمواد الأولية التي تحتاجها هذه الهياكل متوفرة في البلدية أو في المناطق القريبة منها فبالنسبة إلى منجم الكبريت فالبلدية تزخر على العديد من المعادن التي يحتاجها عمل هذا المنجم حسب تقرير قدم إلى الولاية من قبل خبراء مختصين في هذا المجال دون الحديث عن المادة الأولية التي يحتاجها مصنع النسيج، خاصة وأن الولاية تملك قدرا معتبرا من مادة الصوف.