دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس من نيويورك إلى اجراء مشاورات بين البلدان الافريقية من أجل تحديد موقف مشترك لابلاغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم بخصوص البرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد 2015. وأوضح لعمامرة ان هذا البرنامج مخصص للسير على خطى أهداف الألفية للتنمية التي صودق عليها خلال قمة الالفية سنة 2000 والتي ستنتهي سنة 2015 والتي تسعى إلى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة بين الجنسين وصحة الأمومة والطفولة واحترام البيئة ومكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) وشراكة عالمية من أجل التنمية. وفي معرض تدخله خلال جلسة لجنة ال10 للاتحاد الافريقي حول أجندة التنمية لما بعد 2015 التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ان تصريح أهداف الألفية للتنمية الذي صودق عليه سنة 2000 سيجد صعوبات في تحقيق جميع تلك الأهداف لجميع البلدان في آفاق 2015. وأكد في هذا الخصوص انه مع اقتراب هذا الموعد كان لزاما على البلدان الافريقية التشاور من أجل تحديد موقف مشترك لتبليغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم ونظرتهم الخاصة لما بعد 2015. أما بخصوص الجزائر فقد اوضح السيد لعمامرة انها جندت جميع مواردها البشرية والمادية المعتبرة في إطار ثلاثة مخططات وطنية متتالية للانعاش الاقتصادي من سنة 2000 إلى غاية 2014. كما أضاف أمام لجنة ال10 ان الجزائر قد حققت نتائج معتبرة في التكفل بأهداف الألفية للتنمية «التي سيتم بلوغها في التاريخ المحدد أي سنة 2015». من جانب آخر أشار الوزير إلى العلاقة بين أهداف الألفية للتنمية والأمن مؤكدا انه من أجل تحقيق تلك الأهداف ينبغي على الاتحاد الافريقي وبلدانه الأعضاء توفير الشروط اللازمة التي تتمحور حول تحقيق جو من السلم والأمن. أما الشرط الضروري الآخر الذي ساقه لعمامرة فيتمثل في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين على أساس نظام اقتصادي عالمي أكثر انصافا تجد فيه الدول الفقيرة مكانا.