تتواصل فضائح الدبلوماسية المغربية من أجل كسب الدعم لمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه لحل قضية الصحراء الغربية فبعد نقل سفارته من فنزويلا الى جمهورية الدومينيكان تضامنا مع اسرائيل / بعد قيام كراكاس بطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة / ها هو يستغل اليوم تقديم تعازيه لجمهورية كوستاريكا من أجل عرض مشروع الحكم الذاتي على مسؤولي كوستاريكا المنشغلين بآثار الزلزال الذي ضرب بلدهم بداية السنة الجارية. ويعتبر ما قام به المغرب فضيحة دبلوماسية لا تغتفر فكيف يعقل استغلال مآسي شعب كوستاريكا لعرض مشروع الحكم الذاتي على رئيس كوستاريكا السيد أوسكار أرياس، فرئيس الدبلوماسية المغربية الطيب الفاسي الفهري الذي ذهب الى سان خوسي لتقديم التعازي مثلما نقله بيان لوزارة الخارجية المغربية يوم الخميس الماضي وإذا به يحيد عن هدف الزيارة ويجعلها سياسية دون خجل من مآسي الشعب الكوستاريكي. وحاول الإعلام المغربي إخفاء الفضيحة الدبلوماسية التي لا تغتفر من خلال نقل وقائع الزيارة بحديث وكالة الأنباء المغربية عن تقديم الملك المغربي لتعازي بلده الى شعب كوستاريكا وبعدها انتقل الوزير لحديث نظام المخزن عن اهتمام المغرب بتعزيز علاقاته مع كوستاريكا لينتقل بعدها للحديث عن ملف الصحراء الغربية والذي كان هدف الزيارة / وليس تقديم التعازي/ ونقلت وكالة الأنباء المغربية ما يلي: ''.. وأضاف أنه نقل للرئيس أرياس تقييم المغرب للتطورات الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة بمجلس الأمن مركزا على أهمية القرار الأخير لمجلس الأمن وعناصره الأساسية المتمثلة في الجهود الجدية وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب منذ سنة ,2006 والتي يتعين أخذها بعين الاعتبار في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع. وذكر بأن هذا القرار يشدد على ضرورة الدخول في مفاوضات ترتكز على الخصوص على روح التوافق والواقعية. كما تناول الجانبان القضايا المرتبطة بتواجد كوستاريكا بمجلس الأمن كعضو غير دائم خاصة قضية الشرق الأوسط والتدخل الإسرائيلي ضد قطاع غزة، إضافة إلى تتبع مجلس الأمن لهذه القضية بتشاور مع مجموعة الدول العربية الأعضاء في الأممالمتحدة...'' ويتضح من خلال هذه التصريحات السياسية الخبيثة للمغرب من أجل تزييف وقائع ملف الصحراء الغربية الذي أصبح طريقا لمرتزقي السياسة الدولية لتحقيق مآرب ضيقة على حساب مآسي الشعوب وكما صرحنا من قبل، فان منح الاستقلال لتيمور الشرقية وكوسوفو يطرح العديد من التساؤلات حول التعامل مع قضايا تصفية الاستعمار.