يمر غدا أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، وسط تركيز الإدارات على التكفل الجيد بتسيير دواليبها من خلال وقوف أعضاء اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية على قدم وساق وسهرهم على مراقبة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الاستحقاق الانتخابي لضمان عدم وقوع تجاوزات ترهن حظوظ أي مترشح للرئاسيات المقررة في التاسع أفريل. وفي هذا السياق، كثفت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية سلسلة اجتماعاتها منذ إعطاء إشارة انطلاق الحملة الإنتخابية، خصصت لدراسة عدة قضايا تنظيمية والقضايا المتعلقة بسير الحملة الانتخابية، ولعل آخر اجتماع كان ذلك المنعقد برئاسة منسقها السيد محمد تقية بمقر اللجنة بولاية الجزائر. وحسب بيان للجنة فإن الاجتماع درس تغطية نشاطات المترشحين في إطار الحملة الانتخابية في كل من الإذاعة والتلفزيون وإتاحة الفرصة لكل المترشحين على قدم المساواة في الحصص التلفزيونية والإذاعية. كما تم خلال الاجتماع -حسب نفس المصدر - دراسة سبل تفعيل الشروط المادية والأمنية لضمان السير الحسن لنشاطات المترشحين بمناسبة الحملة الانتخابية وكذا تنظيم عملية الإشهار في الأماكن المخصصة لذلك وتقديم تسهيلات مادية ومعنوية للمترشحين أوممثليهم في تنقلاتهم عبر ولايات الوطن. في سياق ذي صلة، اجتمعت في نفس اليوم الخلية المختلطة المشكلة من ثلاث أعضاء عن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وثلاث أعضاء عن اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات الرئاسية برئاسة منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وتم خلال هذا الاجتماع دراسة عدة مسائل تتعلق بالتنسيق بين اللجنتين خاصة ظروف سير الحملة الانتخابية للمترشحين. وفي تقييمه للأيام الأولى للحملة الانتخابية أكد منسق اللجنة محمد تقية أن الحملة الانتخابية انطلقت بصفة جدية و حسنة، موضحا أن أغلب المترشحين قاموا بدورهم حسب الأوقات المحددة في رزنامتهم معتبرا هذا الأمر بمؤشر لبداية حملة انتخابية حسنة وجيدة، معربا في هذا الصدد عن أمانيه باستمرار سيرها على هذا المنوال .ڤ وعن وقوع بعض المشاكل التنظيمية قال تقية أنها غير بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن تلك المشاكل هي التي واجهتها مصالح تنظيم التجمعات الشعبية لبعض المترشحين نتيجة عدم قيام المترشح أو ممثليه بالاتصال مسبقا بالبلديات أو الولايات للقيام بتجمعات شعبية أو لقاءات وترك ذلك ليوم تنشيط التجمع وهذا ما أدى إلى وقوع بعض الحوادث.