أعلن رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع التي تتيح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019. أكد مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول “المسألة الأولوية للدستورية” قائلا “تجدر الإشارة إلى أن من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا هناك تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع”. وأوضح أن هذه الآلية “تمثل حقا جديدا معترفا به لكل متقاض في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”. وأضاف أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور”. ومن جهته أوضح فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت “مرحلة هامة” في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين وتمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها. وأوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني، موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام جهة قضائية إدارية أو قضائية. وأوضح الوزير الأول السابق و رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن أنه منذ 2010 (تاريخ بداية العمل بالمسألة الأولية الدستورية) فإن مجلس الدولة ومحكمة النقض أصدرا 2.945 قرارا منها 2.321 غير قابل للطعن) و (نحو 80 بالمائة) و 224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري (نحو 20 بالمائة). تبادل الخبرات في ظل احترام الهوية المؤسساتية تحادث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، حيث تبادلا وجهات النظر والخبرات في المجال الدستوري. وفي تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات أكد فابيوس قائلا” قررنا تعجيل تبادلاتنا وعملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا والدفع بعدم الدستورية بالجزائر”. كما أوضح فابيوس الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من مدلسي أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) بإصلاح “ هام وإيجابي” قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابق للدستور. ويرى الوزير الأول الفرنسي السابق أن الأمر يتعلق ب “توسيع للحقوق والحريات وأن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها. أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات” على حد قوله. كما اعتبر أيضا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف “ حتى يتمكن في آخر المطاف كل من المواطن والعدالة والحرية التقدم أكثر”. ومن جهته، صرح مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق “الإجراءات الهامة” للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا “بصدر رحب “ من أجل استخلاص الدروس. من جهة أخرى، أكد مدلسي يقول “ عندما يتعارض أحد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فإنه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال إخطار المجلس الدستوري أو من خلال إجراء لم يحدد بعد”. في هذا الشأن قال المتحدث إنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل إعداد الإجراءات الضرورية لاسيما القانونية التكوينية والإعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل أوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور ( تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع). وفي الأخير أوضح مدلسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى إلى الجزائر و توجه مجموعة عمل جزائرية إلى فرنسا في مارس أو أفريل المقبل.
