أكد بلعيد مويسي -مختص في الشؤون القانونية- بأن عهد الاصلاحات قد ولى ولن تستفيد منه جامعة الدول العربية، وذهب إلى أبعد من ذلك بتوضيحه بأنه حتى وفي حال ادخال اصلاحات جذرية عليها، فإن المعطيات لن تتغير لأن الأمور باتت تتجاوزها، ومن هذا المنطلق، فإن الاشكالية المطروحة الإبقاء عليها أو إلغاؤها، وخلص إلى القول بأنها مؤسسة ذات طابع إداري وبيروقراطي وسياسي بقيت شجيته. توقف السيد مويسي لدى تدخله خلال أشغال ندوة فكرية حول »اشكالية اصلاح الجامعة العربية« مطولا عند مفهوم الاصلاح على اعتبار أنه متداول كثيرا لدى الحديث عن الجامعة العربية وذلك من الخمسينيات ولكن أصبح مقرون بها خلال الأعوام الأخيرة، وتقييم نشاطها بعد مرور 65 سنة عن إنشائها، وفي كل التطورات التي تعيش على وقعها هيآت مماثلة سواء دولية أو إقليمية وبالمقابل فشلها في تسيير قضايا الوطن العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومعاناتها من التهميش. وتساءل ذات المتحدث لماذا التشبت بمصطلح الاصلاح في وقت تطرح فيه اشكالية الابقاء على جامعة الدول العربية من طرف المحافظين فيما ترتفع أصوات مطالبة بحلها، المصنفة في خانة التطرف، غير أن الحديث عن الاصلاحات في اعتقاد مويسي يأتي متأخرا جدا، لاسميا وأن الأمر يتعلق بأقدم مؤسسة شهدت ميلاد هيئة الأممالمتحدة ومختلف الهيآت الأخرى. وأفاد مويسي في السياق ذاته بأن الحديث عن الاصلاحات لو تم في السبعينيات والثمانينيات لا كان منطقيا ومقبولا، لكن الاشكال المطروح اليوم هو البقاء عليها من عدمه، مضيفا بأنه حتى لو سلمنا باصلاح الهيئة من خلال مراجعة ميثاقها وأهدافه والمسألة المتعلقة بالتدوير وكذا الاجماع وكذا مراجعة تمثيل الدولة بحجم الكثافة السكانية، فإن الأمور لن تتغير بالنسبة للجامعة على إعتبار أن الأمور تتجاوزها. وفي سياق تفصيله لوجهة نظره، أوضح المختص في الشؤون القانونية بأن عهد التحولات والتغييرات حل محل عهد الاصلاحات ذلك أننا انتقلنا من مجتمع مؤسسات إلى مجتمع معلومات، علمي ومعصرن، يتزامن والانتقال من الألفية الثانية إلى الألفية الثالثة، وهذا ما يجعلنا أمام خيارين، إما بانتهاج سياسة النعامة وذلك باختيار الاصلاحات أو التحلي بالشجاعة بفتح العيون على العالم للاطلاع على المرجعيات الجديدة. وصنف مويسي جامعة الدول العربية في خانة المؤسسات ذات طابع إداري وبيروقراطي وسياسي وليست تنظيمية أو منظمة والفرق بينهما جوهري، لأن هذه الأخيرة أقوى، مؤكدا بأن هذه المؤسسة لم تتمكن من التحرر من سجن طابعها الاداري البيرواقطي والسياسي. ولأننا في عهد التنظيمات أو المنظمات وليس المؤسسات ما يؤكد بأنه لا مجال للاصلاحات وإنما للتحولات والتغييرات الجذرية فقط، فإنه لابد من اعتماد أسلوب جديد، بعيدا عن إثارة مسألة التدوير والاجماع وغيرها لتفادي الوقوع في خطأ الاصلاح، وبالمقابل الحديث عن الأسس والظروف التاريخية بات ضرورة فجامعة الدول العربية التي استحدثت قبل 64 عاما وتحديدا في مارس من سنة 1945 قد حققت الأهداف التي أنشأت من أجلها ولابد من الانتقال إلى مرحلة أخرى تتوافق والظروف الحالية وكذاالمستجدات لتكريس الانتقال من مسعى الاصلاحات الى مسعى إعادة الهندسة. وبعدما أشار إلى الاشكال الذي تطرحه تسمية جامعة الدول العربية، أثار مسألة عدم قدرتها على التطور ومسايرة التحولات كونها إدارية بدرجة أولى ومربوطة بدولة واحدة تهيمن عليها، ولم يتوان في التأكيد بأن النشاطات التي يتم الحديث عنها ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة مثلا مسجلة فقط على الأوراق وليست نشاطا فعليا وملموسا. واعتبر المتحدث القمة العربية الوشيكة الانعقاد بمثابة قمة آخر فرصة وامتحان استدراك بالنسبة لهذه الهيئة بعدما فوتت عليها قمة الجزائر في سنة 2005 ، مضيفا بأن التداول ضرورة وأن سمعة الجامعة على المحك لاسيما وأنها لم تحقق شيئا في القضايا العربية منها على سبيل المثال لا الحصر القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
