تم رفع التجميد عن 47 مشروعا خاصا بقطاع التربية بولاية بومرداس يشمل مختلف المجالات (مجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومطاعم وملاعب رياضية) من أصل 82 مشروعا مجمدا منذ سنة 2014 على المستوى المركزي حسبما أفاد به مدير التربية الوطنية. وأوضح نذير خنسوس في معرض رده على انشغالات المنتخبين في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لمناقشة ودراسة وضعية القطاع أنه سيتم أخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل بعث وتسريع وتيرة أشغال إنجاز المشاريع المذكورة في أقرب وقت ممكن وتفادي أي تأخير في المجال. وسيتدعم القطاع كذلك مع الدخول المدرسي القادم 2018 – 2019 – استنادا إلى نفس المسؤول- بدخول 7 مجمعات مدرسية على الأقل حيز الاستغلال عبر الولاية، يضاف إليهم 13 قسم توسعة ومدعم ومتوسطتان بالثنية وسي مصطفي وثانويتان ببلديتي تيمزريت وأولاد عيسى. ومن شأن هذه المؤسسات التربوية- يضيف المصدر- التخفيف بشكل كبير من نقاط الضغط والاكتظاظ المسجل، خصوصا على مستوى المدارس الابتدائية، خاصة بالمناطق الغربية من الولاية وضمان دخول مدرسي جيد بكل الولاية السنة القادمة. من جهة أخرى، أكد التقرير الذي أعدته لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي الذي تم قراءته بالمناسبة، أن المؤسسات التربوية خاصة منها الواقعة بالجهة الغربية من الولاية تعاني من "اكتظاظ كبير"، حيث يتراوح عدد التلاميذ في القسم الواحد ما بين 35 و49 الأمر الذي يؤثر سلبا على مردود التلاميذ والأساتذة على حد السواء. وأرجع التقرير أسباب هذا الاكتظاظ إلى عوامل تتمثل أبرزها في التزايد المتسارع في المتمدرسين من سنة لأخرى، حيث ارتفع عددهم في الطور الابتدائي من 2014 إلى 2017 بنحو 16700 تلميذ وفي الطور المتوسط ارتفع خلال نفس هذه الفترة بنحو 8800 تلميذ. كما أرجع ذلك كذلك إلى العجز الكبير في إنجاز المنشآت التربوية وانعدام التخطيط والتنظيم والنظرة الاستشرافية للقطاع والترحيل العشوائي وغير المدروس للسكان والنزوح الريفي واستحداث مجمعات سكنية جديدة غير مرفقة بالمؤسسات التربوية وانتشار البيوت الهشة والمجمعات السكنية الفوضوية ومخلفات زلزال 21 ماي 2003. على صعيد آخر، أكدت اللجنة وقوفها أثناء إعداد هذا التقرير ميدانيا على "الكم الهائل" من التسرب المدرسي في مختلف الأطوار التعليمية، حيث وصل عددهم في الموسم الدراسي 2017 / 2018 إلى 230 في الطور الابتدائي و524 في الطور المتوسط و728 في الطور الثانوي لأسباب تتمثل أهمها في نقص التأطير البيداغوجي والتربوي والمشاكل الاجتماعية ونقص الإمكانيات والوضعية السيئة لبعض المؤسسات والعنف المدرسي. وفيما تعلق بوحدات الكشف والمتابعة الطبية بالمدارس ذكر نفس التقرير بأنها لا تلبي الاحتياجات ومعظم الوحدات المتوفرة غير مجهزة بالعتاد الضروري للفحص وتعاني من نقص الأطباء ونقص التحسيس والتوعية من طرف القائمين على وحدات الكشف والمتابعة. وفي تعقيبه على محتوى هذا التقرير وتدخلات المنتخبين في المجال، أشار والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح إلى أن القطاع يعاني من "إرهاصات" السنوات الماضية وعلى هذا الأساس تمت المبادرة مؤخرا بعقد أولى الجلسات لمناقشة ودراسة وإحصاء كل المشاكل وواقع المؤسسات التربوية خاصة منها في الطور الابتدائي بحضور كل مديري المدارس والمعنيين تم من خلالها عرض والاستماع لكل الانشغالات الميدانية وترتب عن ذلك تسطير جملة من التدابير العلاجية. ومن بين أهم هذه التدابير – يضيف الوالي- استحداث لجنة ولائية لمتابعة هذه المدارس وتوحيد طرق وكيفية تسييرها من كل النواحي خاصة من الجانب المالي والتفكير واقتراح خارطة طريق لترقية المدرسة الابتدائية.
